| تبليغات | X |
حرکت سبز را به خون کشاندند
شورای فعالان ملی – مذهبی با صدور بیانیه ای ، ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ، بر غیر قانونی و نامشروع بودن دولت برآمده از انتخابات مهندسی شده تاکید نمود. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
به نام خدا
ملت رنج كشيده ايران ، متأسفيم كه با هزار اميد برای تغيير وضعيتی كه زندگی روزمره ايرانيان و حيثيت و اعتبار ايران را چهار سال بيش از پيش دچار سختی و اختلال كرده بود ، پای صندوقهای رأی آمديد ، اما شيرينی حضور و رأی و نظرتان با يک برخورد از قبل مهندسی شده و اعلام آرايی شگفتانگيز به تلخ كامی كشيده شد.
به دنبال آن حضور سبزتان ، در يک حركت گسترده مسالمتآميز ، اراده اكثريت جامعه را در برابر روندی كه میخواست رأی اقليت را بر اكثريت غلبه دهد، شكوفا و نمايان ساخته، در برابر چشم كوته فكران داخلی و انظار جهانی قرار داد و حيثيت و آبروی ايران و ايرانی را بازگرداند.
اما باز به جای تسليم شدن در برابر اين حضور گسترده ، مصرانه به روند مزبور ادامه دادند و اين حركت سبز را به خون كشاندند. ما غمگینانه اين سركوب خونين و برخورد خشن و غيرانسانی با انبوه مردمان (و بويژه جوانان) بازداشت شده و زجر مضاعفی كه خانوادههای آنان دچار شدهاند، را محكوم می كنيم.
در اين راستا علاوه بر حاميان نامزدهای اصلاحطلب و طرفداران اصلاح و تغيير ، بخشهای مهمی از مراجع و علمای دينی ، برخی شخصيتهای سياسی جريان راست ، بعضی از نمايندگان مجلس و... نيز با تصريح و تلويح به ناديده گرفتن صدای اعتراض مردم و سركوب آنان با انگ های ناچسب و تكراری ، اذعان و انتقاد كردند.
اما متأسفانه باز طراحان انتخابات مهندسی شده نه به اين صداهای درونی عنايت كردند و نه به دهها مستند و شاهدی كه به قانونشكنی های گسترده در انتخابات اشاره داشت توجهی نمودند. شورای نگهبان نيز صرفا با پاسخ دادن به برخی حواشی، در نهايت مهر تأييد بر آرای مخدوش قبلی زد.
ما ضمن پاسداشت ياد شهيدان راه آزادی و دموكراسی و حاكميت ملی و حمايت از اعتراضات مدنی و قانونی ، ناديده گرفتن رأی اكثريت ملت را تهديد امنيت ملی و ناديده گرفتن مصالح آن كه جمهوريت و اسلاميت را در كشور به خطر انداخته ، ارزيابی میكنيم و همسو با اكثريت ملت ايران ، به حق ايراد انتقادات و اعتراضات مسالمتآميز و مدنی باور داريم.
اما نتيجه فرايند غير قانونی حاكم بر انتخابات ، همچنانكه بسياری از مراجع مشفق دينی و فعالان ايران دوست مدنی و سياسی عنوان ساختهاند ؛ دولت منتصب را فاقد مشروعيت مردمی و قانونی می سازد.
شورای فعالان ملی – مذهبی
