آیت الله العظمی صانعی: آگاهی عمومی و جهانی از وقايع اخير روز به روز در حال افزايش است
بسمه تعالی
«وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ»
ملت عزيز و شريف ايران اسلامي
در روزهای گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاهها و خوابگاه دانشجويان و ضرب و جرح ، قتل و به زندان افکندن عده زيادی از فرزندان اين مرز و بوم بوده ايم تا جائيکه در آمار رسمی خبر از کشته شدن حدود بيست نفر و زندانی شدن بيش از هزار نفر داده شده است و همچنين شاهد پخش اعترافات برخی از زندانيان در رسانه های انحصاری بوده ايم که بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زندانی بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعی ، قانونی و عقلائی هيچ گونه ارزشی نداشته و ندارد ، لکن نبايد اينگونه ظلمها ، آزار و اذيت ها ، ترفندها ، مکرها ، دروغها و ... موجب يأس و نا اميدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد ، چون علاوه از آنکه نااميدی از رحمت خداوند خود از معاصی و گناهان کبيره است ، خلاف وعده نصر و پيروزي قرآن به مسلمانان نيز می باشد که «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ».
و چگونه چنين نباشد حال آنکه علی رغم تمام سانسورهای خبری ، از محدوديت سايت های خبری گرفته تا تعطيلی روزنامه ها و دستگيری فعالين رسانه ای و سياسی و حتی قطع پيام های کوتاه ، آگاهی عمومی و جهانی از وقايع اخير روز به روز در حال افزايش است که خود نتيجه حرکت آگاهانه و همراه با متانت ملت بزرگ ايران است. اميد آنکه راه دفاع از حقوق مردم و حفظ عقايد دينی آنها مخصوصاً جوانان و حفظ جمهوری اسلامی همراه با درايت ، متانت ، آگاهی بخشی و آرامش و امنيت و استفاده از قانون اساسی به معنای واقعيش و بهانه ندادن به دست ستمکاران ، ادامه يابد که استقامت شرط موفقيت است و چگونه چنين نباشد حال آنکه کانديدهای معترض به مسئولين انتخابات و روند و نتيجه آن و نظر شورای نگهبان همانگونه که در نامه حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای کروبي (دامت افاضاته و برکاته) و يا در بيانيه دوست مکرم ، مؤمن و يار باوفای امام امت (سلام الله عليه) جناب آقای مهندس موسوی (دام عزه و توفيقه) آمده است؛ از نظر سياسی و قانونی مشروعيت دولت را مورد سوال قرار داده و آنرا نفی می نمايند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زيادی از مردم از شبهات پيش آمده در انتخابات است که خود بواسطه کاهش پشتوانه و حمايت های مردمی ، می تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقی و مدنی شود.
در پايان به تمام نيروهايي که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هيچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد که مستوجب خذلان دنيوی و عذاب اخروی است.
يوسف صانعی
۱۲/۴/۱۳۸۸
۱۰ رجب المرجب