۱۰۰۰ میلیارد تومان رو کی بالا کشیده؟

دیوان محاسبات کشور: ۱۰۰۰ میلیارد تومان مفقود شده است

آزاده میر رضی: پس از ماهها مقاومت هيات رئيسه مجلس، ‎‏ بالاخره ديروز گزارش تفريغ بودجه سال 1385 در صحن علنی ‏قرائت شد؛ گزارشی كه برای اولين بار به شكل رسمی نشان می‌دهد دولت احمدي‌نژاد بخشی از درآمدهای ميليارد ‏دلاری خود از فروش نفت را به خزانه كشور واريز نكرده و خارج از حساب‌های بودجه خرج كرده است. ديوان ‏محاسبات ميزان اين پول نفت مفقوده را حداقل يك ميليارد دلار اعلام كرده است؛ همين نهاد پيش از اين رقم 32 ‏هزار ميليارد تومان را به نمايندگان گزارش كرده بود.‏

درآمدهای افسانه‌ای دولت احمدی ‌نژاد از محل فروش نفت كه با صعود قيمت نفت تا 140 دلار به آستانه‌ای غير ‏قابل پيش‌بينی رسيد، اگرچه برای شهروندان ايران حاصلی جز تورم و گرانی نداشت، اما بسياری از نزديكان ‏رئيس‌جمهور را كه تاكنون حضور در دولت را تجربه نكرده بودند، از دخل سرشاری بهره‌مند كرد كه تصورش ‏را هم نمی‌كردند. اما شايد آنها هم تصورش را نمی ‌كردند كه روزی از همين روزها كه هنوز دولت نهم بر سر كار ‏است، فاش شود كه اين دولت بشكه‌های نفت را می‌فروخته و پولش را پيش از واريز به خزانه ملی، خرج می‌كرده ‏است. گزارش ديوان محاسبات كشور، كه يك پای آن در قوه مقننه و پای ديگرش در قوه قضاييه است، اولين ‏اعتراف رسمی يك نهاد حكومتی به اين واقعيت است كه دخل و خرج دولت احمدی‌نژاد با هم نمی‌خواند و بخشی از ‏درآمد ملی در اين دوره گم شده است.‏

اين واقعيت البته پيش از اين هم بارها به بيان‌های مختلف از سوی برخی منتقدان و كارشناسان مطرح شده و مورد ‏اعتراض قرار گرفته بود اما احمدی نژاد و دولتمردانش با فرض اينكه منتقدان هيچ دستی بر آمار و اطلاعات ‏واقعی ندارند و آنها هم كه خبر دارند، جز دولتی ‌ها و يا متحدان ايشان نيستند، با تكذيب يا تحريف از كنار اين ‏اعتراضات می ‌گذشتند. ولی اين بار ديگر جای تكذيب نيست شايد از همين روست كه قوی‌ترين حام ی دولت در ‏مجلس هشتم يعنی رئيس آن نيز خواستار پيگيری تخلف دولت و پيدا شدن يك ميليارد دلار مفقودی شده است.‏ اما آيا دلارهای مفقودی، فقط همين يك ميليارد است؟

‎‎پيشينه اختلاف حساب‌های قبلی‎‎

دو ماه پيش بود كه مجيد انصاری، از معدود اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت، در گفت‌وگويی كه با ‏تيتر "ناپديد شدن دهها ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی" در سايت تابناك منتشر شد، خبر داد که هم‌اكنون بايد ‏هشتاد تا صد ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باشد، اما دولت نهم موجودی اين حساب را تنها 23 ميليارد ‏دلار اعلام كرده است.‏

ستاری ‌فرد، رئيس سازمان مديريت دولت اصلاحات هم در همان روزها با اعلام محاسباتی درباره درآمدهای ‏ارزی كشور نتيجه گرفت كه امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره پول داشته باشيم که وجود ندارد.

چند هفته قبل از آن هم سازمان مجاهدين انقلاب در بيانيه‌اي با اشاره به آمار و ارقام رسمی منتشر شده از سوي ‏نهادهاي دولتی، به وجود يك تفاوت 4/64 ميليارد دلاری بين درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز با هزينه‌های ‏ارزی كشور اشاره كرد و خواستار توضيح دولتمردان نهم شد.‏

تا اينکه همين يك هفته قبل، باز هم سايت تابناك خبری درباره ميلياردهاي گمشده منتشر كرد، با اين تفاوت كه اين ‏بار بر عدم واريز مبالغ دريافتی حاصل از فروش نفت به خزانه كشور تاكيد می‌شد. اين سايت نزديک به سردار ‏محسن رضايی فاش كرد كه دولت احمدی ‌نژاد از آغاز سال 1387 تاكنون صدها هزار بشكه نفت به ارزش بيش از ‏‏6 ميليارد دلار (معادل 60 هزار ميليارد ريال) را به كشورهای ديگر صادر و در ازای آن به واردات فرآورده‌های ‏نفتی همچون بنزين و گازوئيل از اين كشورها پرداخته است، بدون اينكه حتی يك ريال از اين درآمدها را به خزانه ‏واريز كرده باشد.‏

اين ارقام، بزرگترين ارقامی است كه تاكنون درباره درآمدهای گمشده نفتی مطرح شده است هر چند دولت نهم ‏همواره اين ادعاها را رد کرده و احمدي‌نژاد نيز بارها به صراحت گفته: حتی يک ريال از حساب ذخيره ارزی هم ‏جابه‌جا نشده است.‏

تا پيش از اين مجلس و نهادهای نظارتی تحت اختيار محافظه‌‌كاران هم از اين ادعای دولت حمايت مي‌كردند، اما ‏ديروز با انتشار گزارش ديوان محاسبات، به عنوان نهاد اصلی نظارت بر بودجه كشور، ورق برگشت و دولت ‏احمدي‌نژاد حداقل يك ميليارد دلار به ملت بدهكار شد؛ هرچند اين هم شكل رسمی ماجرا بود و همين نهاد ‏نظارتی در نيمه اول سال جاری رقمی به مراتب گزاف‌تر را اعلام كرده بود: 32 هزار ميليارد تومان.‏

اين خبر چند روز بعد به سايت‌های خبری درز كرد و به سرعت غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نهم را در ‏موضع پاسخگويي قرار داد. اما الهام در پاسخ به خبرنگاراني كه درباره گم شدن 32 ميليارد دلار مي‌پرسيدند، به ‏انكار اصل موضوع پرداخت و گفت: اگر بشود 32 هزار ميليارد تومان را در کشوري که سيستم خزانه‌داري و ‏قانون اساسي، نظارت ديوان محاسبات و ديگر نظارت‌ها را دارد از سيستم خارج کرد، به ما نيز اين فوت کوزه ‏گری را ياد دهيد تا در جاهايی به نفع مردم از آن استفاده کنيم... بارها گفته‌ايم نظام اجرايي و مالی کشور ‏چارچوبهای منظم و بسته‌ای دارد. همه درآمدها به خزانه ريخته می شود. همه دريافت ها از خزانه است سقف همه ‏دريافت ها و پرداخت ها طبق برنامه بودجه و نظارت ديوان محاسبات زير نظر مجلس براي تفريغ بودجه است.

اكنون همين ديوان محاسبات اعلام كرده دولت بخشي از درآمدهای نفتی را اساسا به خزانه واريز نكرده؛ هرچند ‏چندين ميليارد دلار به احمدی ‌نژاد تخفيف داده است! البته در همان زمان هم اظهارات سخنگوی دولت، واكنش ‏سايت الف متعلق به احمد توكلی را در پی داشت كه تصريح می ‌كرد: ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ‏سال 85 تصريح می کند که علی ‌رغم گزارش های نظارتی پيشين، وزارت نفت 32 هزار ميليارد تومان از درآمد ‏نفتی کشور را به خزانه واريز نکرده است.‏ اما اين هم اولين رسوايی دولت نهم در دخل و خرج‌هايش نبود.‏

‎‎افشاگری كه "جذب" شد‎‎

در اواسط تابستان سال گذشته غلامحسين الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد كه معمولا اطلاع‌رسانی در نشست‌های ‏خبری رسمی و كنترل شده را بر روش‌های ديگر ترجيح می‌دهد، به طور ناگهانی اطلاعيه‌ای صادر كرد كه در آن ‏وجود هرگونه حساب غير قانونی و مخفی در دولت اسلامی به شدت تكذيب و طرح آن ادعای واهی خوانده ‏می شد.‏

گوينده اين ادعای واهی، كسی نبود جز محمدرضا رحيمی رئيس وقت ديوان محاسبات كشور كه در محافل ‏سياسی به عنوان فردی نزديك به احمدي‌نژاد شناخته می ‌شد، اما اين بار ظاهرا عليه دولت برخاسته بود. وی اين ‏ادعا را در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات مطرح كرده و گفته بود: ما توانسته‌ايم در ديوان به کشف ‏حساب‌های پنهانی و سپرده‌های ثابت غيرقانونی از دستگاه‌های دولتی دست پيدا کنيم که حجم بالايی از حساب‌های ‏دولتی را تشکيل می‌دهند.

رحيمی همچنين تصريح كرده بود كه: سپرده های ثابت، از جمله حساب های غير قانونی است که برخی دستگاه ‏ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه می کردند که اين هم حجم زيادی از ثروت دولت را تشکيل می داد و ما ‏با هماهنگی رئيس‌جمهور اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند و خاطرنشان كرده بود كه ديوان محاسبات ‏بيشتر از چهار هزار ميليارد تومان از اين مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است.

با اين حال پس از طرح آن اتهام بزرگ و تكذيب سخنگوی دولت، ديگر هيچ بحثی در اين باره در رسانه‌ها مطرح ‏و از پيگيری های بعدی ديوان محاسبات در اين باره نيز خبری نشد. اما رئيس ديوان محاسبات همچنان به ‏احمدی ‌نژاد نزديك و نزديك‌تر شد و آنچنان كه دانش‌جعفری، وزير معزول اقتصاد، در جلسه توديع خود فاش كرد، ‏بسياری از ادعاها و افشاگری ‌های نه چندان دقيق احمدی ‌نژاد غالبا بر اساس گزارش ‌هايی بود كه رحيمی به وی ‏می ‌داد و حالا رحيمی معاون حقوقی و پارلمانی احمدی‌نژاد است، گو اينكه كمی قبل از علی كردان قرار بود او ‏وزير كشور شود و هيچ ‌كس هم يادش نيست كه او يك زمانی چه رسوايی بزرگی را عليه دولت احمدی ‌نژاد علنی ‏كرده بود.‏

‎‎دستور پيگيری اختلاف حساب ‌ها‎‎

مسئولان دولت احمدی‌نژاد كه چندی پيش اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر واريز نشدن 300 ميليارد تومان را با ‏شدت و حدت تكذيب می‌كردند، فكرش را هم نمی‌كردند كه اين عدد به حداقل 1000 ميليارد تومان افزايش يابد و ‏در صحن علنی مطرح و از راديوی سراسری هم پخش شود.‏

اين گزارش که ديروز در مجلس خوانده شد، واكنش‌های جالبی را هم پديد آورد؛ بخصوص در اظهارات رئيس ‏مجلس كه گزارش ديوان محاسبات را نشانگر موارد مهمی دانست که گويای عدم رعايت برخی از قوانين است و ‏از اين ديوان خواست با جديت موارد انحراف از قانون را که در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته، پيگيری ‏کند.‏

وی همچنين از کميسيون‌‏های تلفيق و برنامه‌ ‏و ‌‏بودجه مجلس خواست تا در بررسی لايحه بودجه سال آينده از اين ‏گزارش ديوان محاسبات استفاده کنند و راهکارهايی را بيابند تا در آينده جلوی اين موارد گرفته شود.‏

لاريجانی البته همين گزارش را نيز 9 ماه در نوبت نگه داشت تا رقم اختلاف حساب دولت در آن آن‌قدر كاهش يابد ‏كه ديگر ارزش پيگيری نداشته باشد. حال او دستور پيگيری اين موضوع را داده و بايد ديد مجلس و ديوان ‏محاسبات تحت نظارت آن در گرفتن رد اين قانون‌شكنی آشكار دولت، جدی خواهد بود و رحمانی فضلی، رئيس ‏ديوان، از رئيس سابق خود كه اكنون رئيس مجلس شده، در برابر تخلفات احمدی ‌نژاد جديت بيشتری به خرج ‏خواهد داد يا نه؟