علی کردان: از کسی که این مدرک جعلی را به من داده شکایت کرده ام!... همین!؟

خبر ویژه

 

علی کردان: از کسی که این مدرک جعلی را به من داده شکایت کرده ام! ...همین!؟

 

على كردان وزير كشور در نامه اى به احمدى نژاد، جعلى بودن مدرک تحصيلى اش را تایید کرد. وی در جلسه کسب رای اعتماد در مجلس شوراى اسلامى تاکید کرده بود كه مدرک دكتراى خود را از دانشگاه آكسفورد در انگلستان گرفته و حتی پایان نامه ایی نیز ارائه داده است. وی این نامه را روز شنبه به احمدی نژاد نوشت و پذيرفت اين مدرک جعلى بوده و به محض اطلاع، از فردى كه مدعى نمايندگى دانشگاه آكسفورد در تهران بوده، شكايت كرده است.

کردان همچنین گفت: در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرک ياد شده را مورد سوال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم. بر اساس همين باور و در حالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام راى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديد آميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.نه از جهت اهميت مدرک مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام جعل بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرک اقدام نمودم.

این سخنان کردان در حالی بیان میشود که برخی از نمایندگان مجالس ششم. هفتم و هشتم اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت تحصیلی و حتی اخلاقی وی ارائه داده بودند که میتوان آن را در تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما مشاهده نمود (جالب اینجاست که در آن زمان نامبرده هیچگونه شک و شبهه ایی برایش ایجاد نشده بود!)

کردان در بخش ديگرى از نامه میگوید: از رابط ارائه كننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور بریتانیا پيگيرى نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونى وكيل مذكور، تاييديه وى مبنى بر صحت مدرک را براى اينجانب ارسال كرد. تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجددا به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصا براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تاييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى ديدم نماينده اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تاييديه اقدام نمايد.

این سخنان به وضوح ضعف مدیریتی شدید نامبرده را نمایان نمیسازد؟ پرسش اینجاست پس از آنهمه افشاگری و جنجال، چگونه فردی هنوز تاییدیه نهایی را از دانشگاه دریافت نکرده. نسبت به صحت مدرک خود مطمئن میگردد و این اطمینان کاذب و خیالیش را با صدور بیانیه رسمی آنهم از طریق روابط عمومی وزارت کشور در جامعه منتشر میسازد و در آن حتی منقدان خود را نیز تهدید میکند؟ و همانگونه که قبلا ذکر شد این پرسش جدی مطرح میشود که چرا در جریان تحقیق و تفحص مجلس ششم (حدود ۶-۷ سال قبل) که نمایندگان آن مجلس نیز چنین شبهاتی!!را (بخوانید اطلاعاتی را) مطرح نموده بودند نامبرده از آن زمان تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نداده بود؟

وی در ادامه گفت: با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم. لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته!؟ و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است. بنابراین از رابط خود به دادسراى عمومى و انقلاب تهران شكايت كيفرى كردم تا تحت تحقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.

وی در ادامه از همه کسانی که از موضوع جعلی بودن مدرکش مطلع بودند (مثل اینکه تنها خودش بی خبر بوده) تشکر!؟ میکند و میگوید: اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسی‌های به‌عمل‌آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و... هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام

کاش کردان حداقل اینبار مدرکی مستدل بابت این ادعا (هیچ وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده) ارائه کند، چون هیچ بعید نیست در این مورد بخصوص هم همچون مدرک جعلی دکترایش، دیگران مطلع باشند ولی او همچنان در بیخبری و غفلت به سر برد!

اما همچنان پرسشهای جدی در مورد مدرک لیسانس و فوق لیسانس وی با توجه به اظهارات دکتر جاسبی پابرجاست و اینکه رتبه و پایه حقوقی و مزایای نامبرده تا کنون بر اساس چه معیارهایی به وی داده شده است؟ طبق ماده ۵۲۷  قانون مجازات اسلامى هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلى يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاى تحصيلات خارجى را جعل كند يا با علم به جعلى بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محكوم خواهد شد. همچنین در صورتى كه مرتكب، يكى از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت يا شهردارى ها يا نهادهاى انقلاب اسلامى باشد يا به نحوى از انحاء در جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلى شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مى گردد.

مسلما نگارنده نباید پیشداوری و قضاوت زودهنگام نماید. ولی این رویداد مبارک به خوبی سیمای مدعیان ولایت و عدالت را نشان خواهد داد. اینجاست که آیا آنان واقعا عدالت و قانون را اجرا خواهند نمود و یا خودیها .....؟

در پایان کردان میگوید: بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر!؟ در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به‌کار خواهم بست.

دردناک ترین قسمت این ماجرا، دریغ علی کردان از یک عذر خواهی رسمی به باورمندان به این نظام است. وی که با اشتباهات فاحش خود (اگر با حسن نظر به قضیه نگاه کنیم. نه جعل مدرک و فریب و.....) هواداران دولت نهم را در یک شرایط سرگردانی و وادادگی قرار داده بود، میبایست با صدور یک بیانیه رسمی ابتدا طلب آمرزش و مغفرت و سپس اعلام آمادگی اش برای تحویل وزارت به فرد دیگری مینمود. اما احساس آمادگی و انگیزه بیشتر عیوضعلی خان برای ادامه صدارت، امت حزب الله و همیشه در صحنه! را در اغماء کامل فرو خواهد برد. البته هنوز دیر نشده.