| تبليغات | X |
خبر ویژه
بازهم ۱۸ تیر و بازهم حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی!
در پی ترور نافرجام عبدالله شهبازی محقق و پژوهشگر و افشاگر مافیای نظامی-حکومتی در شامگاه ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷، وی با نوشتن نامه ایی خلاصه واقعه را برای احمدی نژاد تشریح نموده است که عینا در وبلاگ دموکراسی منتشر میشود.
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
شامگاه ديشب، دوشنبه حوالي ساعت ۹:۱۵ بعد از ظهر با اتومبيل از خانه خود خارج شدم. در حوالي خيابان زند شيراز در نزديکي خانه يکي از خويشانم احساس کردم چند اتومبيل در تعقيب مناند. از راننده آقاي وحيد غلامي خواستم مرا در مقابل خانه فوق پياده کند و بدون مکث به راه خود ادامه دهد. با توجه به تاريکي و شلوغي کوچههاي فرعي خيابان زند شيراز (پشت بيمارستان سعدي) به سرعت در فاصله يک توقف کوتاه از اتومبيل خارج وارد خانه مذکور شدم و راننده با اتومبيل، که شيشههاي عقب آن تيره است، به راه خود ادامه داد. مشاهده کردم که يک دستگاه اتومبيل سمند سفيد که نور قرمزرنگ دوربين فيلمبرداري از درون آن نمايان بود، در حال تعقيب و فيلمبرداري از اتومبيل من است. با موبايل با راننده تماس خود را حفظ کردم. اطلاع داد که سه اتومبيل (يک سمند سفيد، يک پژو 405 مشکي و يک پرايد هاچ بک سفيد) در تعقيب وي هستند. راننده حدس ميزد اتومبيلهاي فوق متعلق به نيروهاي امنيتي است زيرا سمند سفيد رنگ داراي دو آنتن و هر سه اتومبيل فاقد پلاک بودند. توجه فرماييد که اين حادثه در شب ۱۸ تير (سالگرد حادثه کوي دانشگاه تهران) در خيابانهاي پرتردد شيراز رخ داد که عليالقاعده در تحت نظارت شديد امنيتي بود ولي هيچ کس ممانعتي از تردد اتومبيلهاي فاقد پلاک نميکرد!
در ساعت ۹:۳۰ آقاي غلامي (راننده) اطلاع داد که در يکي از خيابانهاي خلوت سه اتومبيل فوق راه تردد وي را مسدود کردهاند. در لحظات بعد تلفنهاي من به وي مکرر قطع و دو سه بار وصل شد. يک بار فرد ناشناسي چند ناسزا به من گفت و اعلام کرد که جنازه راننده را تحویلت خواهیم داد. در تماس ديگر، فريادهاي آقاي غلامي را ميشنيدم که نالهکنان ميگفت: آقای شهبازی کمک کنید مرا کشتند و در تماس بعد، شنيدم که فرياد ميزد: اينها اراذلاند. اينجانب در ساعت ۹:۳۷ بعد از ظهر با موبايل معاون اداره کل اطلاعات فارس تماس گرفتم بدين اميد که اداره فوق از طريق دستگاههاي ردياب الکترونيکي بتواند با رديابي موبايل آقاي غلامي وي را بيابد. متأسفانه اين تماس و تماسهاي مکرر من با ايشان بدون پاسخ ماند پس از نوميدي از پاسخ اداره اطلاعات در ساعت ۹:۴۶ دقيقه دقيقه به پليس ۱۱۰ ماجرا را اطلاع داده و شماره اتومبيل و محل تقريبي ربودن آقاي غلامي و شماره موبايل وي را در اختيار گذارده و ماجرا را به عنوان سرقت و آدم ربايي عنوان کردم. اين تماس با پليس ۱۱۰ چند بار تکرار شد و هر بار با اصرار خواستار تلاش براي جلوگيري از فاجعه قتل يا شکنجه آقاي غلامي شدم.سرانجام، در حوالي ساعت ۱۰شب نوجواني با موبايل آقاي غلامي تماس گرفت و سپس گوشي را به وي داد و او ناله کنان محل رها شدن خود را در بلواري خلوت بالاتر از ميدان کوزهگري شيراز اطلاع داد.
در اسرع وقت اينجانب و تعدادي از بستگان و خويشان در محل حاضر شديم. پليس ۱۱۰ نيز حضور داشت و در حال تحقيق بود. با اظهارات آقاي غلامي، که هماکنون به شدت مضروب و در اتاق مجاور اينجانب در حال استراحت است، روشن شد که اتومبيلهاي فوق به تصور اينکه اينجانب عبدالله شهبازي در صندلي عقب اتومبيل حضور دارم (زيرا متوجه خروج سريع من در کوچه تاريک محل خانه خويشاوندم نشده بودند) راه را بر وي ميبندند و در حاليکه سلاحهاي کمري خود را به دست داشتند در عقب ماشين را با هدف شلیک به اینجانب باز ميکنند و زماني که متوجه فقدان من ميشوند، سه تن از چهار سرنشين اتومبيل پژو که هر سه اسلحه کمری و بیسیم به دست داشته و خود را مامور اطلاعات نیروی انتظامی معرفي کردند، در اتومبيل من نشسته و اقدام به ربودن آقاي غلامي با اتومبيل ميکنند. مقاومت آقاي غلامي در قبال فشار آنان که منجر به تهديدات مکرر با اسلحه کمري مسلح و ضربههاي شديد با ته اسلحه کمري و مشت به سر وي ميشود، سبب ميگردد که تلاش ربايندگان براي بردن اتومبيل به بيابان نافرجام بماند. سرانجام آقاي غلامي بهرغم ضربات شديد، اتومبيل را به جدول پيادهرو بلوار ميکوبد و به سرعت از ماشين خارج ميشود. با متوقف شدن حرکت اتومبيل، سه فرد مسلح فوق نيز خارج شده و يکي از آنان با چوبي شبيه به باتوم که از زير پيراهن بلند خود خارج ميکند، و دو نفر ديگر با مشت و لگد و ته اسلحه کمري به شدت وي را کتک ميزنند. سرانجام، وي را در چمن گل آلود خوابانيده و گلوي وي را فشار ميدهند. آقاي غلامي بيحس ميشود و ربایندگان به تصور اینکه نامبرده به قتل رسیده او را رها میکنند. در اين اثنا، جواني ۱۵- ۱۶ ساله، کلاسور به دست از راه ميرسد و ربايندگان پيکر آقاي غلامي را رها کرده و با اتومبيل پژو 405 از محل حادثه ميگريزند.
جناب آقای رییس جمهور حادثه فوق در شب هيجدهم تير سالگرد فاجعه کوي دانشگاه، در حوزه استحفاظي يکي از شهرهاي بزرگ و مهم ايران رخ داد؛ در شبي که بايد امنيت و حفاظت بيش از مواقع ديگر مورد توجه نيروهاي امنيتي و انتظامي باشد.
جناب آقای رییس جمهور روشن است که هدف از اين توطئه قتل اينجانب بود. اظهارات آقاي وحيد غلامي دال بر اينکه مهاجمين مسلح ابتدا با حالتي تهاجمي و آماده شليک در عقب اتومبيل (محل مورد انتظار آنها براي نشستن من) را گشودند و تهديدها و الفاظ رکيک آنان عليه من گواه بر اين مدعاست؛ و زماني که از يافتن من نوميد شدند راننده را ربوده و در تلفن به من اعلام کردند که جنازه رانندهات را تحويل خواهيم داد.
جناب آقای رییس جمهور حدود پنج ماه پيش، در پي خطري که برخي مقامات عالي مملکتي به دليل پژوهش اينجانب درباره مفاسد اقتصادي در فارس متوجه من ميدانستند، دو تماس بامقامات امنيتي و انتظامي استان فارس گرفته شد. در تماس نخست از آقاي بشيري مديرکل اطلاعات فارس خواسته شد که اداره متبوع ايشان امنیت جانی مرا تأمين نمايد. معهذا به دليل عدم رضايت برخي مقامات نهاد فوق از تحقيقات اينجانب، از وزير تا مديرکل فارس و معاونين ايشان در اين زمينه اقدامي ننمودند. دومين تماس مقامات مملکتي فوق، با سردار علي مؤيدي فرمانده نيروي انتظامي فارس انجام گرفت. در پي اين تماس، اينجانب با آقاي مؤيدي ديدار حضوري کردم ولي نامبرده به بهانههاي مختلف از پذيرش امنیت جانی من استنکاف ورزيد. توجه فرماييد که هر دو نهاد امنيتي و انتظامي فوق تابع دولت و از نظر قانوني بايد متبوع رياستجمهوري باشند.
اينجانب در اولين فرصت در سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس حضور يافته و به دليل حادثه فوق شکایت خویش را علیه اطلاعات نیروی انتظامی تقديم خواهم نمود زيرا مهاجمان با نشان دادن کارت ادعايي خود را مأمورين اطلاعات نيروي انتظامي معرفي کردهاند. بهعلاوه تردد سه اتومبيل فاقد پلاک و مشکوک در خيابانهاي شلوغ شهر شيراز و اقدام آن در ترور نافرجام اينجانب و ربودن و ضرب و شتم آقاي وحيد غلامي و نيز ربودن اتومبيل اينجانب بيانگر تباني يا ضعف فاحش نيروهاي امنيتي و انتظامي شهر شيراز ميباشد. آقاي وحيد غلامي چهره سه تن از ربايندگان را ميتواند شناسايي کند و بهگفته وي افراد فوق یکدیگر را با القاب "حاجی"، "سید" و "جناب سروان" خطاب میکردند. عجيبتر اينکه بهرغم اطلاع سريع اينجانب به پليس ۱۱۰ دال بر ربودن آقاي غلامي مأمورين فوق به محض يافتن پيکر مضروب نامبرده به جاي امداد به جستجو در اتومبيل پرداخته و اعلام کردهاند که طبق اطلاع واصله ماجرا کیس مواد مخدر است! اين نيز قرينهاي است بر وجود دستهاي مشکوک در ماجراي فوق.
جناب آقای رییس جمهور اينجانب، به دليل نگارش کتاب ۱۴۶۱ صفحهاي "زمین و انباشت ثروت:تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز" نه تنها آماج هتاکيهاي برخي مطبوعات و سايتهاي مفتري و بياخلاق قرار گرفتهام، که هويت گردانندگان آن را به زودي اعلام خواهم کرد (که متأسفانه در پشت برخي نهادهاي مقدس سنگر گرفتهاند) بلکه از سوي برخي مقامات استان نيز هدف انواع اقدامات ايذايي از پروندهسازيهاي قضايي تا درج مطالب افتراآميز در مطبوعات محلي، قرار دارم. يک نمونه مطلب مندرج در صفحه اول روزنامه سبحان (مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۷) است که طبق اطلاع موثق به سفارش آقايان محمدحسن حائري (پسر و رئيس دفتر امام جمعه شيراز) و مهرزاد خرد (مديرکل منابع طبيعي فارس) و سردار علي مؤيدي (فرمانده نيروي انتظامي فارس) درج گرديده است.
متأسفانه، هماکنون اقدامات ایزاییاز سوی کانون های زورمند و زر سالار فارس براي هتک حيثيت و جان و مال اينجانب گسترهاي خطرناک يافته و به تهاجم مسلحانه براي ربودن و قتل من رسيده است. از آن مقام محترم تقاضا دارم مطالب مورد ادعاي من در کتاب فوق مورد رسيدگي جدّي قرار گرفته و زر اندوزان مفسد و همدستان صاحب مقام تحت پيگيرد قانوني قرار گيرند.
با احترامات
عبدالله شهبازي
ساعت ۴ صبح سهشنبه ۱۸ تير ۱۳۸۷
شيراز
عزل نيازي و بازداشت کامران
محبوبه نیکنهاد- روز آنلاین
در سومين هفته پس از انتشار افشاگريهاي عباس پاليزدار عليه روحانیون صاحب مقام و سران محافظهكار نظام كه به رویاروئی بيسابقه مجلس و دستگاه قضايي منجر شد، پس لرزه های اين جنجال سياسي همچنان قرباني ميدهد. تازه ترین حادثه عزل حجت الاسلام نیازی رئيس سازمان بازرسي كل كشور و دستگیری حسن كامران، نماينده مجلس و رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه است که اولی تائید اما دومی هنوز تائید نشده است.
یک مقام آگاه به روز گفت گرچه هنوز هيچ مرجع رسمي بازداشت حسن كامران نماینده هوادار دولت و از چهره های صاحب نام جناح راست در اصفهان را تائید نکرده اما با توجه به اطلاعيه رسمي بازپرس پرونده پاليزدار در خصوص احضار وي و دهقان، ديگر نماينده عضو هيئت تحقيق و تفحص، چنين احتمالي چندان غيرممكن به نظر نميرسد.
در نامه صادقيان، بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت، خطاب به هيئت رئيسه مجلس كه روز سه شنبه هفته گذشته در روزنامهها منتشر شد، تصريح شده بود كه: ... به ضرورت استماع اظهارات آقايان حسن کامران و محمد دهقان پيرامون معاونت در افشاي اسناد سري و محرمانه و داراي طبقه بندي که صرفاً چند نمونه مطالب قابل انعکاس آن حسب دستور دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران اعلام گرديد، هرگونه همکاري آن مرجع محترم در جهت تسريع حضور نامبردگان و تکميل تحقيقات و کشف همه لايه هاي اين فتنه تبليغاتي و امنيتي موجب امتنان است."
این نامه در حقیقت پاسخی است به اظهار نظر هیات رییس مجلس نسبت به نامه قبلی دادسرا که در آن نسبت به لحن و محتوای آن درباره اتهامات نمایندگان مجلس گلایه شده است.
رئيس كميته حقوقي هيئت رئيسه مجلس به اين نامه جدید هم واكنش نشان داد و گفت: "احضاريهاي از سوي هيئت رئيسه مجلس به آقايان كامران و دهقان ابلاغ نشده و نخواهد شد." محسن كوهكن، سخنگوي هيئت رئيسه، نيز در مصاحبهاي دادسرا را به كار غيرقانوني متهم كرد و گفت: "احضار اعضاي تحقيق و تفحص روند حقوقي پرونده را خدشهدار ميكند."
حسن كامران تنها نماینده مجلس که همسرش هم با وی نماینده شده است و یکی از تندروترین نمایندگان ادوار مختلف مجلس که از جمله هواداران دولت احمدی نژادست، در دو روز اخير در مصاحبههايي كه از بخشهاي مختلف خبري سيمای جمهوری اسلامی هم پخش شد، صراحتا قوه قضاييه را به "سياسيكاري" و "مقابله به مثل" متهم و احضارهاي اخير و بازجويي و تفتيش منزل فاطمه آجرلو، ديگر نماينده عضو هيئت تحقيق و تفحص، را واكنش غيرمنطقي قوه قضاييه به تحقيق و تفحص مجلس ارزيابي كرد.
اكنون اگر خبر بازداشت كامران تاييد شود، روابط مجلس تازهتأسيس هشتم با قوه قضاييه در اولين روزهاي كاري اين مجلس به شدت مخدوش خواهد شد. اين مجلس كه دو نماينده داراي پرونده اخلاقي را از مجلس هفتم به ارث برده است، بدين ترتيب تبعات پرونده تحقيق و تفحص ديگري را نيز به ارث ميبرد كه مشخص نيست سرانجام آن چه خواهد بود.
سابقه دستگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اولین دوره آن می رسد و بعد از سه دوره که در این مورد اقدامی نشد، هاشمی رفسنجانی با استفاده از نفود خود مانع از تکرار این حادثه در مجلس دوم و سوم شد و علی اکبر ناطق نوری هم در دو دوره ای که ریاست مجلس را به عهده داشت با قاطعیت در مقابل هر نوع تعرض و حتی انتقاد می ایستاد. تا بازداشت حسین لقمانيان، نماينده اصلاحطلب مجلس ششم از سوي قوه قضاييه، در شرايطي كه تقابل سياسي بين اين قوه و جريان اكثريت مجلس ششم به اوج رسیده بود، باعث شد كه نمایندگان مجلس دست به اعتراض زدند و رییس مجلس مهدی کروبی به نمایندگی از سوی آن ها جلسه مجلس را تعطیل کرد که همین حرکت باعث ازادی نماینده همدان و از سر گرفته شدن کار مجلس شد.
اما بازداشت دو نماينده مجلس اصولگراي هفتم به اتهام فساد اخلاقي، سپس تفتيش منزل و بازجويي از يك نماينده اصولگراي در مجلس تازه با رییس تازه اش علی لاریجانی، كار را براي اكثريت اصولگراي مجلس فعلي و رئيس آن به شدت دشوار كرده است. از یک سو آن ها مایل نیستند که در مقابل روحانیون صاحب مقام قرار گیرند که متهم شوند که با افشاگری علیه آن ها موافقند. از سوی دیگر نگرانند که احترام و شان نمایندگی مجلس صدمه ببیند.
به نظر آگاهان شاید حضور دو برادر"جواد و علی لاریجانی"یکی در معاونت بین الملل قوه قضاییه و دیگری در راس مجلس مشکل گشا شود.
برکناری حجت الاسلام نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور
همزمان با انتشار غيررسمي خبر بازداشت حسن كامران در اينترنت، رسانهها به طور رسمي از بركناري محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، خبر دادند.
البته خبر بركناري نيازي در رسانهها با عنوان "پايان مأموريت" وي و انتصابش به عنوان معاون ديوان عالي كشور بازتاب يافت، اما همانطور كه در گزارش سايت تابناك هم آمده، بعيد است كسي در اين نكته ترديدي داشته باشد كه عزل ناگهاني نيازي با پرونده عباس پاليزدار مرتبط است.
سايت تابناك عزل نيازي را ناشي از "بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پاليزدار و كشيدن موضوع به اختلاف ميان قوا" دانسته و به بازداشت رئيس دفتر او در سازمان بازرسي كل كشور به عنوان متهم پرونده پاليزدار اشاره كرده است.
محسن قائمينسب، مديركل دفتر رياست و مسئول روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، چند روز پس از بازداشت پاليزدار و به اتهام همدستي با وي در ربودن و اختفاي اسناد محرمانه بازداشت شد. اما مسئولان اين سازمان به صراحت اتهام وي را رد كردند و اقدامات وي را در چارچوب وظايف اداري ارزيابي كردند.
گفتنی است که نیازی رییس سابق سازمان قضائی نیروهای مسلح است که رسیدگی به پرونده مشهور به قتل های زنجیره ای هم به عهده اش قرار گرفت. دستگیری سعید امامی و بیست تن از مدیران وزارت اطلاعات، و بازجوئی از همسر سعید امامی که نوار آن در سراسر جهان به عنوان نمونه ای از شکنجه پخش شد، در زمان ریاست وی بر آن سازمان رخ داد.
سايت تابناك همچنين نامه جمعي از اساتید، دانشجويان و تشكلهاي دانشگاهي را منتشر كرده كه در آن به شدت از مطرح شدن موضوع كنكور در پرونده پاليزدار انتقاد شده و امضاكنندگان خواستار برخورد قاطع با پاليزدار و همدستان او شدهاند.
برخي سايتهاي حامي احمدي نژاد در روزهاي اخير از قول زاكاني نماينده اصولگراي مجلس، سعيد مرتضوي را به دست داشتن در پرونده فروش سؤالات كنكور متهم كرده بودند .به نظر ميرسد نامه اخير، واكنشي به نامه چند روز قبل ۶۰۰ فارغالتحصيل دانشگاههاي كشور (همفكران بسيج دانشجويي) است كه در آن خواستار بركناري و محاكمه مرتضوي شده بودند.
خبر ویژه
آشکار شدن تدریجی دم خروس!
محسن قائمی نسب مديرکل دفتر رياست سازمان بازرسی کل کشور به اتهام همکاری با عباس پاليزدار بازداشت شد
با بازداشت محسن قائمی نسب مديرکل دفتر رياست سازمان بازرسی کل کشور به اتهام همکاری با عباس پاليزدار، پرونده افشاگری های اخير وارد مرحله جديدی شد. محسن قائمی نسب که در کنار مدير کلی دفتر محمد نيازی، مديريت روابط عمومی سازمان بازرسی کشور را نيز برعهده دارد، از پنج شنبه گذشته تاکنون به اتهام همکاری با عباس پاليزدار در بازداشت به سر می برد. به غير از عباس پاليزدار که از ۲۲ خرداد تاکنون در بازداشت به سر می برد و محسن قائمی نسب اسامی ساير بازداشت شدگان تاکنون اعلام نشده است.
روزنامه های صبح شنبه نيز از بازجويی فاطمه آجرلو طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته و همچنين بروز مناقشه ميان سعيد مرتضوی دادستان تهران و عليرضا زاکانی عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده پاليزدار خبرداده اند.
روزنامه های کیهان و تهران امروز در شماره شنبه خود به نقل از يک منبع مطلع در دادستانی تهران خبر داد پس از دستگيری و بازداشت عباس پاليزدار و ۱۳ نفر از افراد وابسته به اين جريان که با کشف اسناد و مدارک محرمانه و سری مراجع امنيتی، نظامی، لشکری و کشوری از آنها همراه بود، خانم فاطمه آجرلو نماينده کرج در مجلس روز چهارشنبه احضار و از وی بازپرسی به عمل آمد.
بنابر اين گزارش ها محسن قائمی نسب مديرکل حوزه رياست سازمان بازرسی کل کشور نیز به اتهام همکاری بيرون از ضوابط تعريف شده با پاليزدار و اعضای اين گروه تحت بازجويی قرار گرفته و بازداشت شده است.
همچنین یک مقام سازمان بازرسی کل کشور که خبرگزاری ها اسم وی را ذکر نکردند گفت: قائمی نسب صرفا در چارچوب وظيفه اداری خود برخی پرونده های مورد تقاضای هیأت تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیأت تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بوده اند يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشای آنها اقدامی کرده اند خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده اند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند.به گفته وی پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی آقای پاليزدار به طور مکتوب از سوی مسئولين هیأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هیأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به اين سازمان معرفی شد.
سايت غير رسمی عصر ایران نيز در کنار خبر بازداشت محسن قائمی نسب، خبر داد که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته فاطمه آجرلو نماينده ای که آقای پاليزدار را به کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه معرفی کرده و احکام وی را امضاء کرده است، دستکم ۱۱ ساعت مورد بازجويی قرار گرفته است.
اين سايت به نقل از يک مقام قضايی گزارش کرد: از نحوه بر خورد اين نماينده مجلس و ترکيب اعضای باند پاليز دار، وجود شبکه ای سازمان يافته که تعدادی از نمايندگان مجلس نيز در آن دخيل و متهم به ارتکاب جرائمی نيز هستند، مورد توجه مقامات قضايی واقع شده است که پس از قطعيت منتشر خواهد شد.
احمد خاتمی هم به میدان آمد
در همين حال احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نيز در خطبه های نماز جمعه ديروز از وجود "پروژه تخريب مشابه تخريب های بهشتی"خبر داد و گفت: هشدار ميدهم که دوباره پروژه تخريب علما و مسئولين به صورت تشکيلاتی شروع شده است؟!
احمد خاتمی خود يکی از اعضای جامعه مدرسين حوزه علميه قم است که اغلب روحانيانی که آقای پاليزدار طی سخنرانی های اخيرش آنها را به فساد مالی متهم کرده، از جمله محمد يزدی و امامی کاشانی از اعضای همين تشکل هستند.
وی ديروز در خطبه های نماز جمعه تهران بدون نامبردن از مکارم شيرازی، محمد يزدی، و ساير روحانيانی که از سوی عباس پاليزدار به فساد مالی، رانت خواری، زمين خواری و تصاحب اموال دولتی متهم شده اند، گفت: مرجعی که قلم، زبان و عملش در مسير نشر اسلام بوده و از مراجع بزرگوار حامی انقلاب است، لبه تيز هجمه ها قرار گرفته است، شخصيتی که ده سال رئيس قوه بود يک ريال حقوق نگرفت و دار و ندارش يک خانه بود که از قبل در قم داشته است را مورد هتک قرار ميدهند که اين ادامه همان پروژه تخريب شهيد بهشتی است.
وی چنين تخريبی را ترور شخصيت ناميد و بنابرگزاری خبرگزاری فارس ادعا کرد که اين افشاگری ها مقدمه ای برای ترور فيزيکی اين روحانيان است. وی که از اعضای مجلس خبرگان نيز به شمار می آيد همچنين انتشار شايعات عليه روحانيان را حرام اعلام کرد.
احمد خاتمی همچنين با بيان اينکه اين افتراها، تهمتها، شايعات و ... يک کار تشکيلاتی است، خطاب به قوه قضاييه گفت: اين پرونده را عادلانه با حساسيت فراوان و دقيق دنبال کنيد، برويد سرنخها را پيدا کنيد و در نهايت مفتريان را به مجازات برسانيد تا ديگران بدانند که افترا هزينه سنگينی دارد!؟
از کوره در رفتن سعید مرتضوی با ادبیات مخصوص خودش
عليرضا زاکانی يکی ديگر از نمايندگان عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در واکنش به دخالت سعيد مرتضوی در بازداشت های اخير، روز پنج شنبه در روزنامه دولتی ايران دست به افشاگری پرونده فروش سئوالات کنکور زد.
پرونده فروش سئوالات کنکور همان پرونده ای است که فاطمه آجرلو نيز ساعتی پس از بازرسی دوشنبه شب هفته پيش ماموران دادستانی تهران از منزلش، تهديد به انتشار جزئيات آن کرده بود.
اگرچه عليرضا زاکانی جزئيات کامل اين پرونده را منتشر نکرد اما در متنی که در روزنامه دولتی ايران به چاپ رساند، سعيد مرتضوی دادستان تهران را به سهل انگاری، دريافت پرونده های از ضابطان قضائی و مفقود کردن چندين پرونده فروش سئوالان کنکور از سوی شخص سعيد مرتضوی، طولانی کردن دادرسی برای رفع اتهام از متهمان، انتقال پرونده ها فروش سئوالات کنکور از شهرستان ها به تهران و مفقود کردن اين پروندها در دادستانی، همکاری با چندين متهم زن فروش سئوالات کنکور، انجام تغييرات در محتوای پرونده به نفع آنها، عدم ثبت پروندهای مربوط به فروش سئولات کنکور در دفاتر دادستانی و کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور متهم کرد.
سعيد مرتضوی با ارسال نامه ای به مدير مسئول روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت،اظهارات زاکانی را سخيف، کذب و واکنشی از سر نگرانی به بازجويی و برخورد با باند پاليزدار اعلام کرد.
مرتضوی در اين نامه نوشته است: آقای عليرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخی اعضای هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگی و ساير مرتبطين نگرانی فاحشی پيدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.
وی همچنين زاکانی را متهم کرده که طی تماس های مختلف با روزنامه ها و خبرگزاری ها شروع به فحاشی می کند تا به زعم خود برخورد قضايی با اعضای باند پاليزدار و برخی اعضای تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد.
مرتضوی در ادامه زاکانی را به همسويی با منافقين و رسانه های معاند و ضد انقلاب متهم کرد و نوشته است: مردم شريف با مطالعه اين مطالب سخيف و کذب پی به عمق نارسايی روحی و روانی و شخصيت نويسنده آن می برند!؟
وی همچنين ضمن ابراز تاسف برای مديريت روزنامه ايران خطاب به مدير ارگان رسمی دولت را به انتشار مطالب کذب و آلوده به افترا و تشويش اذهان عمومی و سياه نمايی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری متهم کرده است.
