تبليغاتX
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم................. به راستی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنچه را که در درونشان است خود تغییر دهند.................برای دموکراسی و مردم سالاری همچنان باید نوشت و نوشت................Democracy...دیموقراطیه...دموکراسی...Democratie...民主...Démocrat...демокрация... Democracia...Δημοκρατία...Democrazia...民主主義...demokrácia...민주주의...Demokrasi...דמוקרטיה...Demokracja...демократия...demokracie...ประชาธิปไตย... Demokratie دموکراسی

زید آبادی:محافظه کاران میخواهند احمدی نژاد را قربانی کنند

سایت روز از قول دکتر احمد زیدآبادی نوشت:برخي از چهره‌هاي جناح محافظه‌كار چندان به آقاي احمدي نژاد مي‌تازند كه گويي خود در شرايطي كه براي ‏كشور پديد آمده است، هيچ نقشي بازي نكرده‌اند.‏

متاسفانه نيروهاي اصلاح طلب نيز از زوايه‌اي به نقد اوضاع مي‌پردازند كه پنداري تمام مشكلات كشور زير ‏سر يك آدم است و اگر فرد ديگري به جاي او بر كرسي رياست جمهوري بنشيند، مشكلات كشور حل خواهد ‏شد.‏

اين در حالي است كه مجموعه محافظه‌كاران، مسئول وضعيت نابسامان موجودند و اگر قرار است كساني ‏مسئول اين وضع شناخته شوند، همه آنان بايد پاسخگو باشند.‏

به نظر من درك اين نكته چندان دشوار نبود كه دولت برآمده از دوم خرداد، فرصتي استثنايي و شايد خدادادي ‏براي انجام پاره‌اي تغييرات تدريجي در سياست هاي داخلي و خارجي نظام بود تا بدين وسيله، شكاف عميق ‏بين مطالبات اجتماعي و نيازهاي عيني جامعه با ظرفيت نظام سياسي باريكتر شود و تلاطم‌هاي تند اجتماعي و ‏بي‌ثباتي‌هاي ناشي از ناسازگاري با محيط داخلي و پيرامون به حداقل برسد.‏

از نگاه من فرصت بي‌همتاي دوم خرداد براي نظام سياسي به قدري بديهي بود كه هرگز باور نمي‌كردم ‏مدعيان حفظ نظام همه قواي خود را براي به باد دادن اين فرصت تاريخي بسيج كنند و براي خنثي كردن ‏فعاليت‌هاي مسالمت آميز اصلاح طلبانه تا بدانجا بتازند كه همه مباني و اصول فقه سنتي مورد ادعاي خود را ‏زير پا بگذارند!‏

آنان اما نه در قيد بهروزي جامعه بودند و نه سوداي حفظ كليتي به نام نظام جمهوري اسلامي را در سر ‏داشتند، بلكه فقط به موقعيت فردي و منافع شخصي و صنفي‌شان مي‌انديشيدند و براي رسيدن به اين مقصد ‏خويش، فرصتي تكرار نشدني را از اين كشور گرفتند كه در غم از دست رفتن آن، حافظي بايد تا غزل‌هاي تلخ ‏و جان گداز بسرايد.‏

من معمولا خشم خود را از به ياد آوردن اين تراژدي فرو مي‌خورم اما نمي‌توانم كساني را كه از سر ‏خودخواهي و يا جهل، اين صفحه از تاريخ كشورمان را به سمت تباهي و تاريكي رقم زدند، ببخشم و يا ‏فراموش كنم.‏از اين رو، بر اين باورم كه آنهايي كه در دوره پس از دوم خرداد، در پست‌هاي گوناگون كمر به قتل ‏اصلاحات بستند و سرانجام نيز آن طفل بي‌گناه و نجات بخش را به گور كردند، امروزه نمي‌توانند با انتقاد از ‏برخي سخنان و سياست‌هاي حاشيه‌اي آقاي احمدي نژاد، از زير بار مشكلاتي كه ظهور آنها پس از شكست ‏اصلاحات اظهر من‌الشمس بود وبارها و بارها نسبت به وقوع آنها هشدار داده شد؛ شانه خالي كنند.‏

طبعا من آدم سختگيري نيستم كه بخواهم راه بازگشتي براي افراد قائل نباشم، اما در منش و روش اين منتقدان ‏تازه ظهور دولت آقاي احمدي نژاد، نشانه‌اي از بازگشت ديده نمي‌شود. آنان هنوز دوم خرداد و حوادث برآمده ‏از آن را به عنوان تهديد معرفي مي‌كنند، از ناكام گذاشتن اصلاحات همچنان به خود مي‌بالند و با هيچكدام از ‏سياست‌هاي كلان دولت كه ريشه اصلي مشكلات كشور در آنجاست مخالف نيستند.‏از اين جهت، آنان را نمي‌توان در فهرست منتقداني كه دل در گرو مصالح عموم دارند و در پي كاميابي‌هاي ‏شخصي نيستند، جا داد. رفتار آنان (محافظه کاران)بيشتر به نوعي بازي شبيه است، نوعي بازي كه اساس آن بر تعقيب منافع ‏فردي و گروهي، ناديده گرفتن واقعيات عريان ايران و جامعه بين‌الملل و در نهايت قرباني كردن شخص ‏محمود احمدي نژاد به عنوان مسبب همه مشكلات ريز و درشت جامعه ايراني است.‏

از همين رو، اصلاح طلبان نبايد براي اين دسته از نقدها و اعتراض‌ها هورا بكشند و قند در دل آب كنند. رفتن ‏آقاي احمدي نژاد و نشستن يكي از رقباي محافظه كارش به جاي او، هيچكدام از مشكلات ساختاري جامعه ‏ايران را حل نمي‌كند وبه همين دليل، گرهي از كار فرو بسته اصلاح طلبي نمي‌گشايد.‏در واقع، به همين علت، اصلاح طلبان بايد با عبور از بگو مگوهايي كه اين روزها بين دولت و منتقدان آن در ‏داخل جناح محافظه‌كار در جريان است و به كار جنجال و سرگرمي رسانه‌اي مي‌آيد، نقدهاي خود را به وضع ‏موجود بنيادي تر و غني تر كنند، در غير اين صورت، در پي محافظه كاران به سوي سراب خواهند رفت.‏

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387ساعت   توسط رضا محصصی 
علی ربیعی:راه امنیت و توسعه تنها از دموکراسی میگذرد
 
آنچه میخوانید مصاحبه خبرنگار روزنامه کارگزارن با علی ربیعی معاون اسبق وزیر اطلاعات و از افراد بسیار موثر در پیگیری قتلهای زنجیره ایی در داخل وزارت اطلاعات و صدور اطلاعیه معروف آن وزارتخانه میباشد
متین غفاریان:وقتی به دیدار علی ربیعی رفتم تا درباره كتاب جدیدش"معمای دولت مدنی در جهان سوم" گفت‌وگو كنم، در حال جمع‌وجور كردن سوابق اثر برای ارائه تقاضای ارتقای علمی بود. بنابراین گوش دادن به حرف‌های او و منشی‌‌اش به تنهایی مصالح این لید را فراهم كرد. معاونت وزارت اطلاعات (۷۲-۶۵)، مشاور نهاد ریاست‌جمهوری، مشاور رئیس‌جمهور از جمله سوابق سیاسی اوست. به اینها اضافه كنید دبیری شورای امنیت ملی را در یكی از بحرانی‌تری دوران‌ یعنی سال‌های اصلاحات. فعالیت در مركز تحقیقات استراتژیك ریاست‌جمهوری آن هم در دوران طلایی‌اش را باید یكی از مهم‌ترین دوران فعالیت علمی و تحقیقاتی علی ربیعی دانست. او اكنون مشغول تدریس در دانشگاه‌ تهران و پیام نور است و به جز تدریس، مدیریت فنی بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی را برعهده داشته است.كتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم به بحث درباره وجوه مختلف توسعه در كشورهای در حال گذار می‌پردازد. تجارب علمی و عملی علی ربیعی باعث شد كه به بهانه‌ انتشار این كتاب گفت‌وگویی با ایشان انجام دهیم و نظرات او درباره مفهوم توسعه جویا شویم.
سوال اول ما این است كه دغدغه اصلی شما برای نوشتن كتاب «معمای دولت مدنی در جهان سوم» چه بود؟
رابطه خروج از توسعه‌نیافتگی و ثبات جوامع یكی از دلمشغولی‌های مهم برای محافل فكری و سیاسی است. از منظرهای متفاوتی به این بحث توجه شده است. سنت‌های مطالعاتی غربی به منظور حفظ ثبات در كشورهای جهان سوم، سنت‌های ماركسیستی برای رسیدن به نوعی رهیافت تغییر، دولت‌های توسعه‌گرا برای رسیدن به برنامه‌ای برای خروج از مدار توسعه‌نیافتگی و حتی دولت‌هایی كه آرمان‌ توسعه ندارد دست‌كم برای بقای خویش، این بحث را مورد توجه قرار داده‌اند.
این مسئله كاملا واضح و روشن است كه امروز هیچ دولت و هیچ ساختار سیاسی‌ای بدون توجه به توسعه امكان بقا ندارد و اصطلاحا به دولت خود‌كاهنده بدل خواهد شد. بنابراین چنین وضعیتی، توسعه و ثبات را به دغدغه اصلی هر كسی بدل می‌كند. من هم به عنوان یك شهروند جهان سومی و كسی كه در فضای عقب‌مانده تنفس می‌كند، همواره به مطالعه در این حوزه علاقه‌مند بودم. بسیاری از مطالعات عقب‌ماندگی را روشنفكران جهان سومی انجام داده‌اند. متاسفانه در این زمینه از كشورهایی كه وضعیت مشابه دارند بسیار عقب هستیم. روشنفكران آمریكای جنوبی در این زمینه بسیار جلو هستند. حتی روشنفكران شبه‌قاره هم در این زمینه مطالعات غنی‌تری نسبت به ما دارند. متاسفانه به دلایل ساخت سیاسی و فرهنگی ما، نظریه‌پرداز جدی در این حوزه تربیت‌ نكرده‌ایم. در مورد انگیزه‌های خودم باید صادقانه بگویم كه من از عقب‌ماندگی جامعه‌ام شرمسارم. امروز ما در وضعیتی قرار داریم كه روز به روز از كشورهای همتای خود فاصله می‌گیریم و در رقابتی هستیم كه هر كشور سعی می‌كند جایگاه خود را در رده‌بندی جهانی ارتقا بخشد. از سوی دیگر در درون جامعه هم به رغم وعده‌های فراوان شاهد شكل‌گیری شكاف شگرف طبقاتی هستیم. بنابراین دو فاصله سریعا در حال گسترش است، اول فاصله ما از كشورهای مشابه و دیگر فاصله‌های طبقاتی در داخل. این دو عقب‌ماندگی برای ثبات اجتماعی ما بسیار خطرناك است. در این وضعیت حتی اگر از تعهد اسلامی هم صحبت نكنیم تعهد انسانی ایجاب می‌كند كه فكری درباره این مشكل بكنیم. علت دیگر به سوابق اجرایی من بر می‌گشت. یادم هست كه در زمان تدوین‌برنامه‌های توسعه ما با تیم‌تدوین كننده برنامه از جمله مرحوم نوربخش و آقای روغنی زنجانی درباره تبعات اجتماعی برنامه توسعه مدام صحبت می‌كردیم.
آن زمان شما كجا فعالیت می‌كردید؟
من آن زمان مشاور مركز تحقیقات استراتژیك ریاست جمهوری بودم. قبلش هم معاون پارلمانی وزارت اطلاعات بودم. از حیث مقامی كه داشتم با دوستان تدوین‌كننده برنامه توسعه آشنایی داشتم و در جلسات شركت می‌كردم. آن زمان ما سعی می‌كردیم بخش‌های امنیتی، برنامه را مورد توجه قرار دهیم.
این بررسی را به عنوان پروژه‌ای در مركز تحقیقات استراتژیك انجام می‌دادید؟
بله ما در آنجا درباره ثبات و بازتاب‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برنامه تعدیل بحث می‌كردیم. آقای حجاریان و دیگر دوستان در آن بحث‌ها حضور داشتند. من یادم هست در بحث با مرحوم نوربخش بر این تاكید می‌كردم كه اجرای هر الگو یا برنامه توسعه در جامعه در حال گذار بازتاب خودش را دارد. برخی از این بازتاب‌ها می‌توانند منجر به ثبات شوند. این بستگی به شیوه اجرا دارد. از آن زمان دغدغه من این بود كه چگونه فرآیند توسعه را طی كنیم طوری كه امنیت و ثبات جامعه به هم نخورد.
در صحبت‌هایتان با آقای نوربخش ایده مشخصی طرح شد؟
ببینید، بیشتر در این باره بحث می‌كردیم كه با پهن‌تورهایی طبقات پایین‌تر و اقشار آسیب‌پذیر را بالا بیاوریم. یادم هست با یكی از دوستان بحث می‌كردیم و ایشان می‌گفت كه در هر صورت با گذر كشتی كشور در رودخانه پرتلاطم توسعه، ناگزیر تعدادی از مسافران از دست خواهند رفت. ما همیشه نگران این تلفات بودیم. بیشتر بحث‌مان درباره اقشاری بود كه قربانی توسعه می‌شوند و واكنش‌هایی كه به واسطه این قربانی شدن از خود نشان می‌دهند مسلما وجه امنیتی داشت. برخی می‌گفتند با سفارش توسعه باید باتوم هم سفارش داد. ما نمی‌خواستیم این فرآیند تبعات امنیتی داشته باشد. به هر حال همفكری‌های خوبی میان برنامه‌ریزان توسعه و برنامه‌ریزان ثبات صورت گرفت. باید یادی از مرحوم نوربخش كنم؛ که همواره مسوولانه تصمیم می‌گرفت.
به نظر می‌رسد محور اصلی كتاب یك دوقطبی مفهومی است كه در یك سمت آن مفهوم امنیت و در سمت دیگر مفهوم دموكراسی، رشد اقتصادی و توسعه قرار دارد...
تعبیر درستی‌ است. عنوان اولیه كتاب در ذهنم «معمای توسعه و امنیت در جهان سوم» بود. عنوان فعلی كتاب را آقای پایا انتخاب كردند.
این دو قطبی از چه منظری بررسی شده است؟ چه كشورهایی را مدنظر قرار دادید؟ و چرا مورد ایران را از این منظر مورد توجه قرار ندادید؟
وقتی وارد بحث ایران می‌شویم ممكن است قضاوت‌های ارزشی و سیاسی هر كدام درباره سیاست‌های اجرا شده بر تحقیق اثر بگذارد و نویسنده را از حالت بی‌طرفی خارج كند. من عمدا از مورد ایران صرف‌نظر كردم. اما نتایج كتاب كاملا برای مردم ایران هم قابل استفاده است.
یعنی الگوهایی كه بررسی كردید به مورد ایران شبیه هستند؟
به طور كلی معتقدم برای توسعه دیگر صدها الگو وجود ندارد. گذشت آن دورانی كه بانك‌‌جهانی یك الگو مطرح كند، سازمان‌ملل یك الگو، نظریه‌پردازان مكاتب توسعه یك الگو. امروز این اعتقاد را دارم كه كشورهایی كه توانسته‌اند راه توسعه را طی كنند كمابیش یك الگو را اجرا كرده‌اند و ما باید بفهمیم آنها چگونه این كار را كردند؟ چگونه مثلا با مسئله ثبات روبه‌رو شدند. البته در كنار شباهت‌ها، تفاوت‌هایی هم دیده می‌شود.
محور این الگو چیست؟
به هر حال این تفاوت‌ها مهم هستند. در كتاب قبلی‌ام مطالعات امنیت ملی، برخی از این شباهت‌ها را برشمرده‌ام. براساس این شباهت‌ها می‌توانیم موردی چون ایران را مورد توجه قرار بدهیم و از آن الگو در اینجا هم استفاده كنیم.
ویژگی‌های این الگوها چیست؟
من با مطالعه تجربه این كشورها به یك فرض عمده رسیدم و آن اینكه مقدمه توسعه، اجماع نخبگان است. در همه این كشورها توسعه به انگاره و ایده مشترك یا بهتر بگویم تصویر (Image) مشترك بدل شد. یعنی توسعه به هدف سیاسی و امنیتی بدل شد. نكته دوم آن بود كه در هیچ‌كدام از این كشورها، دولت با ساختار سنتی نتوانسته‌ است وظیفه پیشبرد توسعه را برعهده بگیرد. دولت با شرایط توسعه منطبق شده است. اینجا من نه از دولت بزرگ و نه از دولت كوچك دفاع نمی‌كنم، من از تناسب دولت صحبت می‌كنم. متاسفانه دولت در ایران امروز آنقدر بزرگ است كه با شرایط دولت توسعه‌گرا فاصله جدی دارد. نكته سوم آن بود كه توسعه یك فرآیند است و در این فرآیند اتفاقات فراوانی می‌افتد. سنت مطالعاتی مدرنیزاسیون به خوبی این تحولات را شرح داده است. اقتصاد صنعتی می‌شود، الزام صنعتی شدن شهری شدن است، مردم با سواد می‌شوند و در نتیجه اولا نهادهای جدیدی چون اتحادیه‌ها و سندیكاها پدید می‌آیند و ثانیا سطح فرهنگ بسیار ارتقا پیدا می كند. نتیجه آنكه مردمانی با چنین خصایصی دیگر نمی‌توانند با سازوكارهای سنتی قدرت زندگی كنند. به علاوه كه مطالبات جدید هم پیدا می‌كنند. وقتی این مطالبات - كه سیاسی و از جنس مشاركت‌خواهانه است – پاسخ داده نمی‌شود، بحران پدید خواهد آمد. اینجا دیگر بحث از این می‌شود كه چه نوع حكومتی می‌تواند پاسخ این مطالعات را بدهد و بیشترین ثبات و امنیت را به همراه آورد.
نكته آخر اینكه در زمانه‌ای كه زندگی می‌كنیم نظام جهانی روز‌ به روز نقش بیشتری در معادلات بازی می‌كند. كشورهایی كه من مورد مطالعه قرار دادم توانسته بودند به خوبی از شرایط نظام جهانی استفاده كنند. مثلا چین از فضای جنگ سرد به خوبی استفاده كرد. هند یا كشورهای آمریكای جنوبی هم از شرایط بین‌المللی بهره فراوان بردند. متاسفانه وقتی از نظام بین‌المللی صحبت می‌كنیم این گمان می‌رود كه ما نظام جهانی را دربست پذیرفته‌ایم اما به گمان من باید نظام‌ بین‌الملل را به عنوان یك واقعیت – هر چند تلخ – پذیرفت و اگر بخواهیم مسیر توسعه را بپیماییم باید این واقعیت را بپذیریم و با آن رابطه متناسب برقرار كنیم. پذیرش مطلق و انكار مطلق چاره ساز نیست. علاوه بر این نظام بین‌الملل، نهاد‌های بین‌الملل و فراتر از این دو جامعه جهانی جدید قرار دارد كه روز به روز نقش جدی‌تر و تاثیرگذارتری بازی می‌كنند. مجموعه این نكات چارچوب ذهن مرا برای نوشتن این كتاب شكل داد.
من در كتاب شما یك سه ضلعی می‌بینم. مثلثی كه اضلاع آن را امنیت، توسعه و دموكراسی تشكیل می‌دهند. تصور من این است كه تز نهایی كتاب آن است كه در فرآیند توسعه ساختار دولت برای حفظ امنیت پایدار می‌بایست شكل دموكراتیك به خود بگیرد. آیا این تصور درست است؟
ببینید در كشورهای مورد مطالعه این كتاب، توسعه برای همه نخبگان، چه نخبگان دولتی صاحب قدرت‌، چه نخبگان دولتی كه قدرت در دست نداشتند، چه نخبگان خارج از دولت و حتی نخبگان غیرسیاسی یك آرمان عمومی شده است.
غیر از آرمان توسعه كه خیلی كلی است، آیا آنها درباره یك برنامه مشخص توسعه هم به اجماع رسیدند؟
بله. گفتم كه در هزاره سوم ما اگر بخواهیم راه توسعه را بپیماییم انتخاب‌های محدودی داریم. برنامه‌ها چندان متنوع و متفاوت نیستند. ممكن است در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و تدوین برنامه‌ای برای تعامل با نظام جهانی تفاوت‌هایی باشد.
در مورد ساختار دولت هم همه راه مشابهی را در پیش گرفتند؟
بله، تقریبا در تمام موارد مورد مطالعه دولت كوچك شده است. خود من به دولت موثر معتقد هستم اما نكته‌ای كه شاید برای شما مهم باشد این است كه یكی از نقاط برخورد مسئله امنیت و مسئله توسعه در همین مرحله كوچك شدن دولت اتفاق می‌افتد. دولت‌ها می‌خواهند رضایت شهروندانشان را جلب كنند و این خود به گستردگی دولت می‌انجامد. مهم‌ترین سرویس دولت برای جلب رضایت هم شغل‌آفرینی است. بعد از مدتی كل دولت زیرمجموعه وزارت كار می‌شود. این حجم گسترده، به ناكارآمدی دولت می‌انجامد. بنابراین كوچك شدن دولت تبعات امنیتی خواهدداشت. اگر دولت برنامه دقیقی برای توسعه نداشته باشد و نتواند بخش خصوصی فعال ایجاد كند كه مازاد نیروی دولت را در خود جذب كند باعث افزایش بیكاری خواهد شد. همین مسئله یك معضل امنیتی است. اما در هر حال تمام كشورهای مورد مطالعه من این كار را انجام داده‌اند. این مانند معالجه یك بیمار باید به دز دارو توجه داشت. یادم هست كه اواخر دوره اول آقای هاشمی، خانه‌ كارگر تحقیقی انجام داده بود كه نشان می‌داد میزان استعفا، بازخرید و خروج از دولت و كار در بخش خصوصی بسیار رشد كرده بود. متاسفانه این روند هم مانند بسیاری از روندها و تلاش‌ها در ایران ابتر ماند.
بهتر طبیب برای تشخیص میزان دز اصلاح و توسعه یك دولت كوچك با كادر نخبه است. مثلا ژاپنی‌ها، مدارسی تحت عنوان باتسو ایجاد كردند كه در واقع مدارس نخبگان بودند. افراد نخبه جذب این مدارس و از آنجا به بدنه دولت تزریق می‌شدند. چنین نظام متمركز آموزشی اولا باعث ایجاد نگاه و چشم‌انداز مشتركی میان نخبگان دولتی می‌شد و هماهنگی افزایش می‌یافت. این بدنه كارشناسی از تغییرات سیاسی مصون بود، كره هم راه مشابهی را طی كرده است.
به موازات این تغییر در دولت، ما شاهد شكل‌گیری بخش خصوصی قدرتمندی هستیم. این واقعیت است كه دولت نمی‌تواند از تاثیرات اجتماعی بركنار باشد. در برخی از كشورها مانند كره یا برزیل احزاب سیاسی تا مدت‌ها وابسته به صنایع كشاورزی بودند و بعدها تحت تاثیر صنایع دیگر از جمله صنایع نظامی قرار گرفتند. به خوبی یا بدی این اتفاق كاری ندارم اما در مقام یك واقعیت، این طبقه متوسط صنعتی است كه احزاب حمایت می‌كند. در این كشور طبقه متوسط صنعتی جان گرفته است و ریشه دارد و در سیاست تاثیر می‌‌‌گذارد. دولت‌ها ناخودآگاه در سیاستگذاری از این طبقه متاثرند. نكته‌ای كه می‌خواهم بر آن تاكید كنم آن است كه طبقه متوسط صنعتی و نه طبقه پولدار بر سیاست كشورهای توسعه‌یافته اثر می‌گذارد. ثروت صنعتگران یا بتون شده است و در زمین فرو رفته یا بدل به تجهیزات فنی شده است و به زمین پرچ شده است. صنعتگران هر چقدر هم ثروت داشته باشند این ثروت در خدمت منافع ملی است و روابط ناسالم تولید نمی‌كند. صنعتگران قدیمی خودمان را با پولدارهای پفكی امروزین مقایسه كنید. كدام یك بیشتر خدمت كرده‌اند؟ متاسفانه ما نمی‌توانیم از طبقه صنعتی در ایران صحبت كنیم. ما دیگر كارآفرین بزرگ نداریم. اتفاقا مدتی پیش كه درباره مصادره‌ها تحقیق می‌كردم دیدم بزرگترین اشتباه‌ها در حوزه صنعت بوده است. بسیاری از صنعتگران كه مصادره اموال شدند واقعا چهره‌های ملی بودند.
دیدگاه شما در كتاب بسیار دولت‌گرا است.
یكی از مشكلات فرآیند توسعه، مسئله دولت‌سازی است. در كشورهای در حال گذار قطعا دولت نقشی بی‌بدیل دارد. اگر دولت‌ها در این كشورها متولی توسعه نشوند، توسعه رخ نمی‌دهد. حتی در مواردی مثل ژاپن، نظامی‌ها محمل‌دار توسعه شدند. این به خاطر خصلت منظم ساختار نظامی است.
آیا الزاما نظامیان در برهه‌‌ای باید راهبر توسعه شوند؟‌
خیر.خیر. در كشورهایی مانند پاكستان یا تركیه حكومت نظامیان اصلا جواب نمی‌دهد. منظورم این بود كه دولت به هر كیفیتی كه شده است باید رهبری توسعه را در دست بگیرد. برتری نظامیان در مواردی هم كه اشاره كردم به واسطه ساخت منظم ارتش بود. چون رهبری توسعه احتیاج به ساختی منظم و قاطع دارد اما مهم‌ترین نكته در رابطه با دولت توسعه كه ضمن این تحقیق متوجه آن شدم آن بود كه قبلا فكر می‌كردم برای طی كردن راه توسعه ما به دولتی احتیاج داریم كه در بستر طبیعی دولت- ملت، شكل گرفته و برآمده از ملت باشد. به تعبیر روشن‌تر دولت توسعه‌گرا الزاما باید دموكراتیك باشد. اما در نمونه‌هایی كه مطالعه كردم الزاما این اتفاق نیفتاده بود. امیدوارم سوءبرداشت نشود. اما بسیاری از این دولت‌ها در مقاطع اولیه روند توسعه مشروعیت‌شان را از طریق كارآمدی و مقبولیت حاصل از آن به دست می‌آورند. در این نمونه‌ها مردم پذیرفته بودند كه این حكومت‌ها حق حكومت كردن دارند...
چون پروژه توسعه را پیش می‌برند، این حق را دارند؟
بله.
پس دولت‌های توسعه‌گرا الزاما نباید ریشه دموكراتیك داشته باشند؟
در مقاطع اولیه می‌توانند چنین باشند. در واقع در این میان تنها هند یك استثنا است وضعیت استثنایی آن هم بر می‌گردد به سوابق فرهنگی و ساختار اجتماعی آن. اما الباقی وضعیت مشابهی داشته‌اند. اما این نكته را هم باید اضافه كنم كه از جایی به بعد، دولت‌های اقتدارگرا امكان تداوم مسیر توسعه را ندارند و خود به معضل امنیتی بدل می‌شوند. شاید در مواردی دولت‌های دموكراتیك نتوانند راهبر توسعه باشند اما اگر كشوری در مسیر توسعه حركت كرد از جایی به بعد اجازه تداوم به ساختار قدرت اقتدارگرا نخواهد داد. مثلا كره‌جنوبی تا جمهوری ششم ساخت اقتدارگرا داشت اما بعد از آن كم‌كم فرآیند دموكراتیزاسیون را طی كرد.
علت این اتفاق هم مشخص است. با گسترش توسعه و بالا رفتن سطح رفاه و فرهنگ مردم دیگر سازوكارهای اقتدارگرایانه جواب نخواهد داد و خود به معضل بدل خواهند شد. زمان مشخصی را نمی‌توان برای این تغییر مشخص كرد. اما در نهایت دموكراسی ناگزیر است. اگر چنین اتفاقی نیفتد، دولت و جامعه به قهقرا خواهد رفت و راه رفته را دوباره باز خواهد گشت.
تغییر از حكومت اقتدارگرا به حكومت دموكراتیك با خود آشوب‌های سیاسی و معضلات امنیتی را به همراه دارد، چگونه می‌توان این تنش را به حداقل رساند؟
به هر حال این آشوب‌ها و خشونت‌ها تا حدی ناگزیر هستند اما این نكته بسیار مهم است كه اگر فرآیند توسعه به درستی طی شده باشد این تنش‌ها نظام سیاسی را از بنیان دگرگون نمی‌كند. در كشوری مانند كره یا هند تصوری از رخ‌داد انقلاب وجود ندارد. علیه چه كسی باید انقلاب كرد؟ این انقلاب مدت‌ها پیش در كشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده است. در فرانسه اعتصاب بسیار رخ می‌دهد. اما هیچ‌كس تصور نمی‌كند این اعتصابات به انقلاب منجر شود. منتها دیرهنگامی تغییر سیاسی از اقتدارگرایی به دموكراسی بسیار به جامعه آسیب می‌زند. الان فكر می‌كنم مهم‌ترین چالش آینده خاورمیانه، نه بحث اسرائیل و فلسطین كه بحث بحران مشروعیت و چالش دموكراسی باشد. این یك تهدید جدی است.
محور دیگر كتاب شما تعاملات كشورهای در حال گذار به توسعه و نظام جهانی است. این تعامل را از چه منظری بررسی كرده‌اید؟
كشورهای در حال گذار توامان 2 بحران گذار را تجربه می‌كنند. اول تجربه گذار به جهان صنعتی است. در این گذار ما شاهد بی‌ثباتی ذاتی خواهیم بود. شیفت ارزش‌ها، ذائقه‌ها و سبك زندگی، بحران‌های مشاركت و توزیع قدرت، ثروت و فرصت‌های اجتماعی از جمله شاخصه‌های این بی‌ثباتی ذاتی هستند.
بنابراین تمام كشورهای در حال گذار این بحران‌ها را با خود حمل می‌كنند و مسئله اصلی كه باید راه‌حلی برای آن پیدا كنند رابطه توسعه و امنیت است. اگر توسعه بدون برنامه باشد، شكاف طبقات شكل می‌گیرد، طبقات متوسط فرهنگی و صنعتی شكل می‌گیرند و اگر به خواسته‌های‌شان جواب داده نشود، بحران مشروعیت سیاسی پیش می‌آید. مسئله دیگر، حاشیه‌نشینی و جریانات قومی است.
بحران دوم كشورهای در حال گذار، بحران گذار به جهان فراصنعتی است. جهان فراصنعتی مختصات و ویژگی‌های خاص خودش را دارد كه نمی‌توان از كنار آن گذشت. از جمله مختصات این دوران می‌توان به فروریزی اقتدار اشاره كرد. امروزه اقتدار از سطح خانواده تا سطح دولت در حال كاهش است. تصمیم‌گیری‌ها در این فضای جدید محدود به مرزهای ملی نیست. نمونه‌اش رابطه ما با فیفا است. بنابراین كشورهای در حال گذار به توسعه، توامان بحران‌های جهان صنعتی و جهان فراصنعتی را تجربه می‌كنند. اینها بحران‌هایی هستند كه در سطح فروملی با آن مواجه هستیم. در سطح ملی و فراملی باید الگوی مناسبی برای تعامل با جهان تدوین شود. كشورهای در حال گذار به توسعه می‌بایست برای خود جایابی كنند. اشتباهی كه اغلب به آن دچار می‌شوند این است كه تعامل مطلق با نظام جهانی منجر به توسعه می‌شود. تجربه رژیم شاه و عربستان (ستون‌های استراتژی دو ستونه آمریكا در خاورمیانه) نشان می‌دهد كه تعامل مطلق با غرب به توسعه منجر نمی‌شود. متاسفانه برخی از جوانان به واسطه برخی سرخوردگرها آرمان‌هایی را در خارج از مرزها جست‌وجو می‌كنند. اما باید گفت كه هیچ نجات‌بخش توسعه‌دهنده‌ای در بیرون از كشور وجود ندارد. اما از سوی دیگر با نظام جهانی نباید معارضه كنیم. باید در سلسله مراتب نظام جهانی جای خود را پیدا كنیم و در این سلسله مراتب جایگاه خود را بالا ببریم. چین در این حوزه مورد قابل مطالعه است. در طیف گسترده‌ای از پذیرش و ائتلاف تا تخاصم باید استراتژی مناسبی اتخاذ كرد. اكستریم‌های این طیف هر دو برای توسعه مضر هستند. اگر به نظام جهانی نگاه منظومه‌ای و نه قطبی داشته باشیم، می‌توانیم در تدوین استراتژی بهتر عمل كنیم.
آیا تدوین این كتاب در نگاه شما به مفهوم امنیت تغییری هم ایجاد كرد؟
من نظراتم درباره امنیت را بیشتر در كتاب «مفهوم امنیت ملی» توضیح داده‌ام و در آنجا گفته‌ام در فهم امنیت باید مرجع امنیت را تشخیص داد. امنیت برای كی؟ دولت؟ رژیم؟ شخص حاكم؟ یا جامعه و نهادهای مدنی؟ من در فهم مفهوم امنیت با دیدگاه واقع‌گرایانه همراه هستم و معتقدم مرجع امنیت باید مجموعه‌ای از دولت و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی باشد. یعنی امنیت باید شامل تمام سطوح ملی و فروملی باشد
 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1387ساعت   توسط رضا محصصی 

ابراهیم یزدی: خشم و عدم رضایت عموم از حکومت روحانیان با شتاب در حال افزایش است

 آنچه میخوانید متن کامل سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران با عنوان "وضعیت در ایران"در ۱۶ فروردین ۸۷ در موسسه مطالعات خاورمیانه واشنگتن است. خواندن دقیق مطلب فوق به خوانندگان وبلاگ توصیه میشود


۱- مقدمه

الف) ایران در موقعیت گذار از یک جامعه‌ سنتی به یک جامعه‌ مدرن است. این فرآيند مدرنیزاسیون ( نوين‌سازي ) سیاست و اقتصاد که حدوداً ۱۵۰ سال پیش آغاز شد، با انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تسریع يافته است.

ب) فرهنگ ایرانی را می‌توان داراي دو بعد توصيف كرد: ملیت و مذهب یا ایرانیت و اسلامیت. این دو آن‌چنان در هم تنيده‌اند که جدا كردن آن‌ها تقريبا ناممكن است.

ج) یکی از پرسش‌های بنيادين پيرامون فرآيند مدرنیزاسیون در ایران، سازگاری یا ناسازگاری اسلام با برخي مفاهیم مدرن مانند حقوق طبیعی بشر، دموکراسی و مفهوم ملت و دولت است.

محافظه‌کاراني که به هنجارهای سنتی گرايش دارند، بر ناسازگاری دموکراسی با قرائت خود از اسلام اصرار مي‌ورزند و دموکراسی را نوعی کفر می پندارند. اما مسلمانان روشنفکر کم و بیش، قویا اعتقاد دارند که جهان بینی اسلامی، از جمله آگاهی بشر در زمینه‌ي حقوق و آزادي‌هايش، با عناصر  بنيادين دموکراسی سازگاری دارد. متفکران روشنفکر مسلمان بر این باورند که برای  نهادينه‌ شدن مفاهيم مدرنیته، از جمله دموکراسی، مفاهیم بايد با فرهنگ ملی عجين شده و بومی گردد.

اکنون بياييد آن‌چه در ایران پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) رخ داده است را به طور خلاصه بررسی کنیم.

۲- ساختار سنتی قدرت سیاسی در جامعه ایران در سده‌هاي پيشين دارای دو رکن بسيار هماهنگ و متعادل ( متوازن ) بوده است: شاه و روحانیت.

الف)  شاه متکی به نیروی نظامی و روحانیت بهره‌مند از نفوذ عميقا ريشه‌دار در میان توده‌ها بوده است.

ب) روابط دروني شاه و روحانیت و روابط هر يك از آنها با مردم ایران، همواره به گونه‌اي بوده است که در صورت درگیری بین شاه و روحانیت، شاه همواره از روحانیت شکست می‌خورده است.

ج) از سوي دیگر، روحانیت به ندرت مستقیما حکومت ‌کرده است.

۳- در سال ۱۹۶۰ ميلادي، درگیری بین شاه و روحانیت به وقوع پیوست. شاه از درس‌های تاریخ در مورد توازن قدرت (ميان شاه و روحانیت) غفلت كرد و به جای جستجوي راهي برای تعامل با روحانیت، به صورت فعال و آشکار به رويارويي با روحانیت پرداخت و نتیجتاً هرگونه امكان و فرصت آشتی را از دست داد. در نتیجه روحانیت به جنبش ضد استبدادی که پيشتازان آن عمدتا روشنفکران بودند، پیوست که به سرنگونگی شاه انجامید.

۴- در پیروزی انقلاب ایران سه نيروي عمده‌ي سیاسی مشارکت داشتند :

الف) روحانیت                  ب) روشنفکران مسلمان                       ج) روشنفکران سکولار

۵-  گروه اول، روحانیت، دارای شايستگي‌هاي ویژه‌ای به شرح زير بودند که به پیروزی انقلاب کمک کرد و در عین حال به تثبیت قدرت آن‌ها پس از انقلاب انجامید :

الف) روحانیت دارای نفوذ ریشه‌‌دار در بین توده‌های مردم هستند. برای درک اثرگذاری اين نفوذ باید به دو نکته توجه داشت :

نکته اول :  هر چند شاه موفق به مهار و خنثی‌سازی تمامي مخالفان روشن‌فکر سیاسی شد، اما در مهار کامل روحانیت و تعطیلي موسسات مذهبی، با شکست مواجه شد.

نکته دوم : چندين هزار موسسه‌ فعال و مستقل گوناگون ، مانند مساجد در سراسر کشور وجود دارند.

تعداد روحانیون ۱۶۰۰۰۰ نفر برآورد می‌شود. همه‌ روحانیون در مدارس علوم دینی با برنامه‌های آمـــــوزشی هماهنگ، تحصیل کرده‌اند که منجر به یک ایدئولوژی همگون شده است.

این خصوصیات از ابزارهاي مهم در بسيج توده‌ها و كشاندن آنان به صفوف و ستادهاي جنبش ضد استبدادی بودند.

 

۶-  روحانیت نیز با غفلت از درس‌های تاریخ، با در دست گرفتن مستقيم حكومت مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی شد. روحانيون دارای شایستگی‌های لازم برای حکومت کردن نبودند. با وجود تسلط سنتی روحانیون بر توده‌ها، آنها فاقد دانش و ادراک پیچیدگی جامعه‌ي انسان معاصر و نهادهايي بودند که هنجارهای جامعه و اقتصاد را هدایت می‌کرد.

در حالي که ساختارهاي اقتصادي، سیاسی و جامعه شناختی معاصر در مقایسه با جوامع سنتی از پیچیدگی‌هایی برخوردارند، مرجع مورد نظر روحانيت برای حکمرانی، حکومت به شیوه‌ منسوخ خلافت است.

این نوع حكمراني مبتني بر فهمي از موضوعات اجتماعي- سياسي و اقتصادي است كه در آغاز تاریخ اسلام در يك جامعه‌ بسيار ساده بدون ساختار اجتماعي پيچيده، معنا و موضوعيت داشت.

در حالي كه مفاهیم دولت ، ملت و ساخت دولت- ملت، تغییرات عمیقی در ماهيت حکومت و  نهادهاي وابسته به آن ایجاد کرده است, بسیاری از روحانیان بر این باورند و اصرار دارند که با اجراي فقه سنتی، بدون بازنگری مناسب، مي‌توانند امور امروزي يك جامعه‌ مدرن را اداره كنند.

 بسياري از روحانیان درك نمي‌كنند که فقه سنتی، محصول جانبي مردم و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه سنتی است."شریعت" در بستر فقه، اگر با نیازها و انتظارات جامعه معاصر تطبیق نيابد، بی‌معناست.

علاوه بر این برداشت و نتایج حاصل از آن، روحانیت در مجموع، اصول ابتدایی حکومت دموکراتیک و پیش‌نیازهای آن از جمله حقوق و آزادی‌های مردم، مفهوم شهروندي، ضرورت اصل تفكيك قوا كه قالب مدرن آن، نتيجه‌ تحول قرن‌ها موازنه‌ي قدرت بین فرمانروا و فرمانبر است را نپذيرفته است.

بدين ترتيب روحانیان حاکم  نمي‌توانند دكترين‌ها و سیاست‌هایی را به جامعه عرضه كنند كه بتوانند به ايجاد اشكال ماندگار خدمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بيانجامد که مردم ما سخت به آن‌ها نیازمندند. 

بخش قابل توجهي از روحانیون همچنین فاقد درک امور امروزي جهان, همچون جهانی شدن سیاست‌ها، فرهنگ و اقتصاد مي‌باشند، به ویژه در برهه‌اي که تحول روابط بین‌المللی ، وابستگی متقابل و همکاری برای رفاه همگان را تجويز مي‌كند.

در نتیجه‌ ناكامي‌هاي روحانيون، نفوذ ريشه‌دار آنان در ميان توده‌ها به ميزان فاحشی كم‌رنگ شده و اين امر موقعیت اجتماعی و سیاسی این طبقه را متزلزل ساخته است. افزون بر این، ناسازگاري برداشت آنان از اسلام با اوضاع و احوال روز، به شکل چشمگیری نوعی احساس ضد مذهبی و یا غیر مذهبی و يا هر دو در میان نسل جدید مردم ما ایجاد کرده است. خشم و عدم رضایت عموم از حکومت روحانیان با شتاب در حال افزایش است.

 

۷-  روحانیون حاکم همچنین با قانون اساسی نیز مشکل دارند که به صورت دردسري دايمي برای آنان درآمده است. در برداشت آنان از حکومت اسلامی، جایی برای قانون اساسی وجود ندارد.

در جریان انقلاب، جو سیاسی چنان بود که روحانیون نمی توانستند با خواست عموم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک در شکل جمهوری مخالفت و از پذيرش قانون اساسی بر اساس حق حاکمیت مردم جلوگیری کنند. نخستین پیش‌نویس قانون اساسی به وسيله‌ي دولت موقت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان تهیه و فاقد هرگونه ماده‌اي در ارتباط با موقعیت مقام رهبری بود. مواد مربوط به ولايت فقيه بعدها بدون تفکر دقیق و بدون در نظر گرفتن موادی که برای یک سیاست و دولت منسجم لازم است، به قانون اساسی اضافه شد. نتیجتا قانون اساسی از وجود مواد متناقض رنج می‌برد.

از یک سو، قانون اساسي مبتنی بر حاکمیت ملت است و از سوي دیگر شامل قدرت مطلق و نامحدود برای رهبری است.

در نتیجه، روحانیان حاکم، در عين حالی که نمی‌توانند کل قانون اساسی را رها کنند، آن موادي را كه در آن‌ها حقوق مردم ما تصريح می شود را یا نادیده می‌گیرند و یا مورد نقض قرار می‌دهند. این یکی از سرچشمه‌هاي اصلی بحران‌های سیاسی حاضر در جمهوری اسلامی ایران است. البته هدف کنونی جنبش اصلاحات در ایران کم و بیش تغییر ساختار حقوقی قانون اساسی نیست بلکه در پی ایجاد یک نیروی سیاسی مردمی به عنوان منبع فشار بر حاکمان است تا آنان خود را در محدوده قانون اساسی به ویژه موادی که مربوط به حقوق و آزادیهای مردم ماست مقید سازد.

 

۸-  و اما، موانع جدی بسیاری بر سر راه دموکراسی در ایران وجود دارد. ما بر این باوریم که دموکراسی کالايي نیست که بتواند به وسيله‌ي قدرت‌های خارجی وارد و يا صادر شود. دموکراسی یک فرآيند آموختني  فطري است که می‌باید از درون سرچشمه گيرد و نه از بیرون. یادگیری دموکراسی ، یعنی پذیرش سرشت کثرت‌گرایی در جامعه‌ي انسانی، مدارا، سازگاري و همکاری با یکدیگر، صرفنظر از باورها و گرایش‌های سیاسی.

البته، دموکراسی را در کلاس‌ها نمی‌توان آموخت، بلکه باید آن را در هم‌كنشي‌هاي سیاسی و اجتماعی و در برخورد بین گروه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی آموخت.

برای آن که دموکراسی در جامعه‌ای موفق شود و ریشه بدواند، نه تنها افراد آزاد‌انديش و گروه‌های سیاسی باید به آن باور داشته باشند، بلکه محافظه‌کاران نیز باید معترف به مفید بودن آن بوده و به گریز ناپذیری از آن اعتقاد پيدا كرده باشند.

من به دليل حضور طولاني‌ام در صحنه‌ي سیاست ایران و با مشاهده‌ آن، با اطمینان نسبي می‌توانم بگویم که گروه‌های مختلف، از آزادی‌خواه و اصلاح طلب گرفته تا محافظه‌کار، در حال آموزش مباني دموکراسی هستند. بسياري از تندروها از جمله بعضی از روحانیان برجسته دارند به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه برداشت‌هاي اوليه‌ آنان از مباحثي مانند ملت، دولت، حکومت اسلامی و فقه سنتی متناسب با شرایط معاصر نیستند و نمی‌توانند بدون بازنگری قابل اجرا باشند.

سیمایی دیگر از فرآيند یادگیری دموکراسی در ایران، سیاست‌ها و عملکرد دولت کنونی است. رئیس جمهور احمدی نژاد معرف علایق و بلندپروازي‌‌های سپاه پاسداران انقلاب است. سپاه همراه با ارتش منظم، در جنگ تهاجمی عراق علیه ایران درگیر شد و آن دو در دفاع از سرزمین موفق بودند.

سپاه پاسداران اخیراً از نظر سیاسی بيش از پيش فعال‌ شده و اکنون مدعی حقوقی در اداره کشور است. اكنون بسیاری از اعضاي فعال سپاه پاسداران ، بدون داشتن سابقه‌ي مديريتي لازم و يا شایستگی و فراست، پست‌های برجسته و حساسی را در دولت رئیس جمهور احمدی نژاد اشغال كرده‌اند. احمدی نژاد از حمایت کامل مقام رهبري برخوردار است. عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او در حوزه‌ي داخلی و همچنین در روابط بین‌الملل، با هر معیاری، پایین تر از حد انتظار است و حتي برخي از حاميان او را در ميان راست‌گرايان تندرو به زحمت تحت تاثیر قرار داده است. وی (احمدی نژاد) و گروهش آخرین کسانی هستند که سعی مي‌كنند آن‌چه را كه محافظه‌کاران تندرو در جهت استقرار حکومت اسلامی در سر داشتند، اجرا كنند. از نظر بسیاری از ما در داخل ایران، سياست‌هاي وی محکوم به شکست است و شکست وی مطمئناً یکی از آخرین گام‌ها در تغییر آرایش سیاسی در ایران خواهد بود.

 

۹- اکنون به بررسي تاثیر اوضاع خارجی و روابط بین‌الملل بر ایجاد دموکراسی در ایران مي‌پردازیم.

پیش‌تر گفتم که دموکراسی کالایی نیست که از یک کشور به کشور دیگر وارد یا صادر شود. با این حال، ما در دهکده‌ جهانی تازه پديدآمده زندگی می‌کنیم . جنگ سرد پايان یافته است . در دوره‌ پس از جنگ سرد، برخلاف زمان جنگ سرد، اولویت‌های اقتصادی، نقش مهمي در روابط بین‌المللی بازی می‌کنند، يكي از مهم‌ترین پیش‌نیازهاي روابط اقتصادی دراز مدت راهبردي ، به ثبات سیاسی بايد اشاره داشت. امروزه تعریف ثبات سیاسی تغییري شگرف یافته است.

در برهه‌اي از دوران جنگ سرد، در بعضی از دروس دانشگاهی پيرامون توسعه، تکیه بر دیکتاتوری، هنجار متعارفي برای دستیابی به ثبات سیاسی بيان مي‌شد.

"هانتینگتن" در دهه‌ ۱۹۷۰ ميلادي بر این باور بود که اگرچه ضعیف‌ترین دموکراسي‌ها با ثبات تر از رژیم‌های دیکتاتوری هستند، اما سیستم تک حزبی در  نظام‌هاي استبدادي و تماميت‌خواه، برای رشد و ثبات سیاسی مناسب است.

اما پس از جنگ سرد، موجی از دموکراسی در حال گسترش به روی کشورهای سابقاً سوسیالیست و کشورهای جهان سوم است. نتیجتا می‌توان گفت که مبارزه‌ طولانی برای دموکراسی در کشورهای سابق جهان سوم، اکنون به پیش‌نیازی برای اولویت‌های استراتژیک اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بدل شده است. این بدین معناست که عوامل خارجی دیگر نمي‌توانند فرآيند دمكراسي در كشورهاي جهان سوم را متوقف كنند.

در دنیای امروز، شرايط در دهكده‌ جهانی وضعيت مناسبي را براي پيشبرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، فراهم ساخته است. در اين دهکده‌ جهانی، روابط بین‌المللي، ارزش و تاثير حاکمیت ملی را نیز دگرگون ساخته است.

با آن كه حاکمیت ملی در منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اعتبار و احترام این مفهوم، ارتباط مستقیم با تحقق حاکمیت ملت يك كشور و نهادینه شدن دموکراسی دارد.

البته نیروهای خارجی تنها در زمانی می‌توانند به تسریع فرآيند داخلي دموکراسی در يك کشور كمك كنند که هم جهت با پیش آمدهای درون کشور قرار گيرند.

ایرانیان اساساً میهن دوست هستند و هرگونه دخالت خارجي در امور داخلی کشورشان را نمی پسندند و قبول نمی‌کنند. صراحتا و صادقانه بگویم که خط مشی آمریکا در مورد ایران کمکی به آرمان دموکراسی در کشور ما نمیکند و بلکه به آن آسیب میرساند. این سیاست به بازنگری و تغییر اساسی نیاز دارد.

 

۱۰- نتیجه گیری

در جمع‌بندي پيامد تحولات اخیر سیاسی در ایران و شواهد مرتبط، نشان‌دهنده‌ جهت تغییرات به سوی دموکراسی است. نارضایتي و خشم رو به رشد  بسیاری از گروه‌های اجتماعی و سیاسی مانند دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان از یک سو و به ‌ویژه هرج و مرج‌هاي تدریجی اقتصادی، سیاسی به ‌ويژه در دوره‌ اخير می‌تواند اين كشور را به مسير جديدي سوق دهد. محصول جانبی چنین وضعی از روابط، احتمالا به مجموعه‌ گروه حاکم فشار خواهد آورد تا به اين جمع‌بندي برسند و بپذيرند که ادامه وضع موجود ناممکن است.اگر عدم امکان ادامه‌ وضع موجود از سوي تمام جناح‌های درون حاکمیت پذیرفته شود، آنگاه فرآيند تغییرات سیاسی و اقتصادی به سوی دموکراسی آغاز خواهد شد.مسیر منتهی به دموکراسی، راهي هموار نیست. فراگیری دموکراسی، فرآيندي زمان بر و نفس‌گير است. نياز به شکیبایی، سخت‌كوشي، پايداري و عشق و ایمان بسیار به راهی دارد که همه برای آن می‌کوشیم.

هنگامی که می‌گویم عوامل داخلی و شرایط بین‌المللی، همه به سود تغییرات دموکراتیک در ایران است، شاید بسیار خوشبینانه به نظر آید. اما من خوش بین هستم؛ هم منطقا و هم قلبا.

مــا راه درازی را پيموده‌ايم و همچنان راه دراز‌تری در پیش داریم.

 

به خاطر صبرتان سپاس‌گزارم

 |+| نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1387ساعت   توسط رضا محصصی 
free counters
استفاده از مطالب مندرج در این وبلاگ با ذکر ماخذ بلامانع است