| تبليغات | X |
خبر ویژه
ایران در زمینه اعدام در جهان به مقام دوم رسید
سازمان عفو بين الملل در گزارشی اعلام کرد که طی سال گذشته حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.
اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که امسال به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشر در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند. بر اساس آمار عفو بین الملل، طی سال گذشته ۱۲۵۲ نفر در ۲۴ کشور جهان اعدام شده اند و سه هزار و ۳۴۷ نفر در ۵۱ کشور نیز محکوم به مرگ شده اند، در حالی که ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.این گزارش می گوید که تعداد اعدام ها در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۹۱ نفر بوده است، که در سال گذشته این رقم کاهش يافته است.
بعد از چين و ايران، عربستان سعودی با ۱۴۳ اعدام، پاکستان با ۱۳۵ و آمريکا با ۴۲ اعدام، رکورد داران اجرای اعدام در سطح جهان هستند که اين پنج کشور، مجموعا ۸۸ درصد اعدام های جهان را به خود اختصاص داده اند.
هشدار اکبر اعلمی به سقوط و سرنگونی حاکمیت
اكبر اعلمی به عنوان سومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی به ایراد نطق پرداخت. وی در این نطق از عملکرد شورای نگهبان در جریان ردصلاحیتها انتقاد کرد.
اعلمی با اشاره به اینکه حد فاصل میان حكمرانی بد و خوب به فاصله میان ظلم و عدالت میباشد، گفت: هر گونه غفلت از این واقعیت حتی میتواند كسانی را كه به گمان انقلابی بودن، عدالتخواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه حقوق در كشور انقلابدیدهای نظیر ایران را عهدهدار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل كرده و بدین وسیله یك انقلاب و نظامی را كه به پشتوانه آراء بیش از ۹۰ درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نیستی رهنمون سازد.
وی افزود: در نظام مطلوب و دلخواه ما، برای تحقق آزادی حداكثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع، همه باید تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بایدها و نبایدها و فصلالخطاب بپذیرند. به همین سبب ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی حتی رهبری هم در برابر قانون با سایرین یكسان است و این امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با تدوین مدلهای عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری كنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی به ازای برخوردارشدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار، تكالیف قانونی درنظر گیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی آن، در هر سطحی كه هست او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كنند
متن کامل این سخنرانی را با کلیک بر روی ادامه مطلب میتوانید بخوانید.
سید مصطفی تاج زاده : یك اقليت ۱۳ درصدي بر خانه ملت و اركان حكومتي مسلط شده است
به نظر من بزرگترين خطري كه ايران وايرانيان را تهديد مي كند صرف نظر از بي كفايتي مديريتي و نيزفشارها، تحريم ها وتهديدات خارجي، احياي ارزشها،روابط و مناسبات شاهنشاهي به نام اسلام است كه آثار سوء ديني، سياسي ،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي واخلاقي فرواني به جا خواهد گذاشت.
سيد مصطفي تاج زاده عضوشوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با بيان اين مطلب در گفتگو با سايت امروز تاكيد كردعملكرد كانون قدرت در اين انتخابات بر همگان ثابت كرد كه مشكل آنان جلوگيري از ورود اصلاح طلبان به اصطلاح تندرو و حتي همه اصلاح طلبان با گرايش هاي متفاوت به درون حكومت نيست بلكه كانون مذكور در اين انتخابات به حذف افرادي اقدام كرد كه به رغم عضويت در طيف اصولگرايان اندك استقلال رايي از خود نشان داده اند وبه اين ترتيب ثابت شد خط كلي حكومت حذف كامل تمام صاحب نظران مستقل حتي در درون جناح اصولگرا است . به همين دليل انتخاباتي را برگزار كردند كه در سلاخي دواطلبان اصلاح طلب،منتقد ومستقل از يك سو وبسيج حزب پادگاني و اركان لشكري و كشوري به سود يك فهرست خاص از سوي ديگر در سي سال گذشته بي سابقه بود.
رئيس ستاد انتخابات كشور در دولت اصلاحات در ادامه با تحليل آماري نتايج انتخابات مجلس هشتم تاكيد كرد غير آزاد ،غير عادلانه وغير رقابتي شدن اين انتخابات موجب كاهش چشمگيرمشاركت شهروندان شد كه در مقايسه با انتخابات هاي مشابه و به ويژه نسبت به انتخابات مجلس ششم موجب شگفتي شده است. براي مثال درانتخابات مجلس ششم كه دو سال ونيم پس از پيروزي آقاي خاتمي در دوم خرداد۷۶ برگزار شد شاهد حضور گسترده وبا نشاط اكثريت قاطع شهروندان در سراسر كشور از جمله در شهرهاي بزرگ بوديم در حاليكه در انتخابات اخير كه دو سال و نيم پس از استقرار دولت نهم برگزارشده است كمتر از ۳۰ درصد هموطنان ما در شهرهاي بزرگ كشور مانند تبريز،شيراز،اهواز و...و تنها ۲۷ درصد تهرانيان در انتخابات شركت كردند. به گونه اي كه جمع آراي صحيح ماخوذه شهروندان تهران بزرگ در انتخابات اخير(يك ميليون وهفتصد وپنجاه هزار راي) كمتر از راي سيدمحمدرضا خاتمي در انتخابات مجلس ششم(حدود يك ميليون و هشتصد هزار راي) بود.
از سوي ديگردر اين انتخابات نفر اول تهران حدود ۱۳ درصد ازآراي شش ونيم ميليون واجدشرايط را در اين حوزه (طبق آمار وزارت كشور والا تعداد واقعي واجدان شرايط تهراني بيش از هفت ميليون نفر است)كسب كرد واگر راي وي را معادل پايگاه مردمي جريان اصولگرايان در نظر بگيريم و در صحت شمارش آرا ي حوزه تهران ترديد نكنيم به معناي آن است كه يك اقليت ۱۳ درصدي بر خانه ملت و در واقع بر همه اركان حكومتي حاكم است. به بيان ديگر با توجه به اينكه آقاي حداد عادل از سوي جبهه متحد وائتلاف فراگيراصولگرايان ونيزبقيه تشكل هاي اصولگرا مورد حمايت قرار گرفته بود مي توان گفت كه سقف پايگاه مردمي جريان اصولگرا در كشور ۱۳درصد است.در حاليكه صد در صد كانون هاي قدرت را در دست دارند و اين عين بي عدالتي سياسي است كه ۸۷ درصد مردم نقش بسيار اندكي نزديك به صفر در مديريت كشور دارند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين گفتگو به دلايل عدم اقبال اكثريت واجدين شرايط در انتخابات پرداخت وگفت: هنگاميكه صلاحيت چهره هاي ارزشمندي همچون آقايان بهزاد نبوي،محسن آرمين،احمد شيرزاد،مرتضي حاجي،علي مزروعي، احمد خرم، علي شكوري راد و زنان فرهيخته اي چون فاطمه راكعي وجميله كديور رد مي شود تعجب ندارد كه كمتر از ۲۷ درصد تهراني هاي واجد شرايط به پاي صندوق راي بروند و ميزان مشاركت شهروندان در سراسر كشور نيز با توجه به آمار واقعي ۴۹ ميليون نفري واجدين شرايط به كمتراز ۵۰ در صد يعني حدود ۴۶ درصد برسد.
وي افزود در نتيجه اعمال اين گونه روش ها مجلسي چنان ناتوان وبي آينده تشكيل شده است كه حتي جناح اكثريت نيز اميد وروحيه آن را ندارد كه ادعا كند با تشكيل اين مجلس باري از دوش ملت بر داشته مي شود.در حقيقت اين نخستين بار است كه به نظر اكثريت شهروندان و حتي كساني كه اسامي آنان به عنوان منتخبان مردم اعلام شده است تشكيل ياعدم تشكيل مجلس جديد تغييري در وضعيت كشور وبهبود اوضاع ايجاد نمي كند وجالب تر اينكه جناح به اصطلاح پيروز البته با رانت قدرت نيز روي آن را ندارد كه اعلام كند ادامه دهنده راه مجلس هفتم خواهد بود.بدين ترتيب مجلسي كه قرار بود در راس امور وعصاره فضايل ملت باشد عملا چنان سقوط كرده است كه بود يا نبود آن بهبودي در اوضاع ميهن ايجاد نمي كند.
سرپرست اسبق وزارت كشور در بخش ديگري از گفتگوي خود با سايت امروز با انتقاد از عملكرد ناظران ومجريان انتخابات تصريح كرد عملكرداصولگرايان در انتخابات ثابت كرد كه آنان براي حفظ قدرت خود وكسب اكثريت كرسي هاي مجلس حاضر به انجام هر عمل غير قانوني وغير اخلاقي هستند و در يك كلام منافع حزبي را بر منافع ملي ترجيح مي دهند. زيرا در اين شرايط حساس به جاي اينكه بكوشند با برگزاري انتخابات آزاد وعادلانه پايگاه مشروعيت نظام را ارتقا دهند ومشاركت همه نخبگان را جلب و ايرانيان را به آينده اميدواركنند وارائه دهنده الگويي مناسب از دموكراسي در منطقه باشند صرفا براي در اختيار گرفتن اكثريت كرسي هاي مجلس انتخاباتي غير رقابتي را برگزاري كردند كه هم مشاركت مردم در آن به شدت كاهش يافت وجمهوري اسلامي در برابر جهانيان سر افكنده شد و هم بهانه هاي زيادي به بيگانگان دادند كه با استناد به غير رقابتي وغير عادلانه بودن انتخابات بيانيه هايي عليه جمهوري اسلامي صادر كنند. آنان همچنين جنگ طلبان آمريكايي رادر زمينه القاي ضعف پايگاه مردمي نظام سياسي در ايران ياري دادند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه اعلام كرد شوراي نگهبان ودولت احمدي نژاد كه با تنگ نظري و ردصلاحيت رقباي شناخته شده خود ونيزبرگزاري پرحرف وحديث انتخابات واستفاده از نهاد هاي لشكري وكشور به سود يك فهرست خاص هزينه گزافي را به جمهوري اسلامي تحميل كردند بايد در برابر ملت پاسخگو باشند كه چرا با دولت بوش همسويي كردند وموجب كاهش مشاركت مردم شدند؟
تاج زاده افزود استراتژي اصولگرايان به طور كلي نژمنفعل كردن قشرهاي بيشتري از مردم است. راهبرد فوق در انتخابات مشاركت كمترمردم ونتيجه تضمين شده به سود اقتدارگراهاست كه اگرچه اكثريت كرسي ها را در اختيار اقليت ۱۳ درصدي جامعه قرار مي دهد اما توش وتوان وحيثيت اين نظام نوپا را به چالش مي كشد ونتيجه آن عدم تحقق آرمان هاي مردم وناكارآمدي جمهوري اسلامي و عدم حل مشكلات مردم خواهد بود.
وي افزود درست است كه اصولگرايان همچون دوره مشروطه مجلس را به توپ نبستند اما با ردصلاحيت غير قانوني بسياري از چهره هاي برجسته وشناخته شده كشور، مجلس را از خاصيت انداختند و نهاد انتخابات را تضعيف كردند.
معاون سياسي وزارت كشور در دوره اصلاحات در ادامه وبا اشاره به اينكه اصولگرايان با برگزاري چنين انتخاباتي كه تكليف ۱۶۰ كرسي آن از پيش تعيين شده بود نه فقط به لحاظ اخلاقي كارنامه نامطلوبي از خود به جا گذاشتند، بلكه با روش هاي نسنجيده وايجاد شبهه در شمارش آراي هم وطنان ما در تهران وچند شهر ديگر كارآمدي نهاد انتخابات و مجلس را زير سوال برده اند تاكيد كرد اگر اصولگريان نتيجه آراي ۱۰۰ نفر نخست در تك تك حوزه هاي راي گيري در تهران ونيز نتايج آراي صندوق ها را در شهرهاي مورد اعتراض را به تفكيك منتشر نكنند به معناي آن است كه اين انتخابات نه تنها رقابتي نبود، بلكه سالم نيز نبوده است چرا كه هيچ دليلي براي عدم اعلام نتايج صندوق ها وجود ندارد مگر اينكه بپذيريم دولت احمدي نژاد وشوراي نگهبان نگران برملا شدن تخلفات احتمالي مجريان وناظران خود در شمارش آرا هستند ودر هر حال امانتدار خوبي براي آراي مردم نبوده اند.
عضور شوراي مركزي مجاهدين انقلاب در باره عملكرد مجلس آينده نيز گفت: در مجلس هشتم هيچ يك از مسائل مهم كشور نه تنها حل كه حتي مطرح نيز نخواهد شد .
وي افزود تحميل سليقه اقليت ۱۳ درصدي بر اكثريت ۸۷ درصدي شهروندان هم غير قانوني وغير اخلاقي وهم خطرناك است ولي به نظر مي رسد غرور ناشي از افزايش بي سابقه قيمت نفت كه دامن رژيم پيشين را نيز گرفت موجب شده است اصولگرايان خود را به طور مطلق بي نياز از افكار عمومي ببينند وحتي ظواهر امور را نيز در برگزاري انتخابات رعايت نكنند. آنان بازي برد-برد را كه صرفا با انجام انتخابات رقابتي وسالم ميسر است به بازي باخت-باخت تبديل كردند با اين حال از حماسه ۲۴ اسفند ۸۶ سخن مي گويند،حال آنكه عدم شركت نزديك به سه چهارم شهروندان صاحب راي در تهران وديگر شهرهاي بزرگ نه فقط حماسه نيست بلكه واقعه تلخي است كه بايد به طور جدي مورد بررسي همه جانبه قرار گيرد واز تكرار آن جلوگيري شود و الا نظام بدون پشتوانه خواهد شد.
رئيس ستاد انتخابات كشور در دوره اصلاحات در تحليل نتايج انتخابات مجلس هشتم يادآور شد كه با وجود همه اقدام هاي غيرقانوني شوراي نگهبان كه اين نهاد را به شوراي نگهبان اصولگرايان تنزل داده است بازهم مجلس مطلوب آقايان شكل نگرفت ومجلس يكدست نشد زيرا اقليت اصلاح طلبان قوي تر واكثريت اصولگرايان ضعيف تر ومتشتت تر از مجلس هفتم شده اند و حداقل ۳ فراكسيون در آن فعال خواهند بود.
تاج زاده در پايان تاكيد كرد گسترش روز افزون نارضايتي هاي مردمي ونيز اختلافات عميق وروزافزون در اردوگاه اصولگرايان كه در سال جاري به علت بي كفايتي مديريتي و نيز به مناسبت انتخابات اتي رياست جمهوري تشديد نيز خواهد شد چشم انداز تيره اي را در برابر اين جريان ترسيم كرده است. البته با كمال تاسف بايد گفت مديريت غيرعلمي وغير كارشناسانه و نيز ادبيات وعملكرد ماجرا جويانه دولت نهم موجب خواهد شد كه دود عملكرد اقليت ۱۳ درصدي حاكم بر ايران به چشم همه ايرانيان برود.
آمار تکاندهنده از نگاه روزنامه جمهوری اسلامی
جمهوري اسلامي در سرمقاله دیروز خود با اشاره به حضور كم مردم تهران در انتخابات نوشته است:
تعداد واجدان شرايط رأيدادن در تهران در انتخابات مجلس هشتم طبق آمار رسمي اعلام شده توسط مدير كل دفتر سياسي و انتخابات تهران ۰۴۸/۵۷۳/۶ نفر بود و تعداد آراي به صندوق انداخته شده در تهران طبق آمار رسمي اعلام شده توسط وزارت كشور ۵۶۲/۹۹۵/۱نفر بود. اين ارقام نشان ميدهند در تهران فقط 36/30 درصد كساني كه ميتوانستند رأي بدهند در انتخابات مجلس هشتم شركت كردهاند. اين واقعيت تلخ را نميتوان ناديده گرفت و از آن به آساني عبور كرد. آيا اين به معناي بيعلاقگي مردم تهران به انتخابات است؟ به معناي دور شدن آنها از سياست است؟ به معناي ايرادي است كه به عملكردها دارند؟ يا معناي ديگري دارد؟ هر چه باشد، يك پديده منفي است و بايد چارهاي براي آن انديشيده شود. تهران، مركز جمهوري اسلامي ايران و سياسيترين نقطه اين كشور است و قطعاً چنين وضعيتي براي آن زيبنده نيست... بدتر از اين، آراي بسيار پايين نمايندگان انتخاب شده يا راهيافتگان به مجلس در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم است. براساس آمار اعلام شده توسط ستاد انتخابات وزارت كشور، اولين نفر از ۱۹ نفري كه در تهران به مجلس راه يافت ۸۴۴۲۳۰ رأي داشت كه ۴۹/۴۸ درصد آرا به صندوق ريخته شده را تشكيل ميدهد يعني ۱/۵۱ درصد كمتر از نصف آرا آن هم از كمتر از يك سوم واجدان شرايط رأي.نفر نوزدهم، يعني آخرين نفري كه به مجلس راه يافت، ۴۳۶۶۱۱ رأي داشت كه ۰۸/۲۵ درصد آرا به صندوق ريخته شده را تشكيل ميدهد يعني حدود ۱۲ درصد كل آرا كساني كه در تهران حق رأيدادن را داشتند. اين، نشانه خوبي براي تهران و براي كساني كه قرار است به نمايندگي از طرف مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند نيست.
البته آنچه که در این روزنامه به آن اشاره نشده شرایط مشابه حضور مردم در تمامی شهرهای بزرگ ایران است که باید به آن اعتراض برخی افراد و گروهها به تخلفات گسترده در برخی صندوقها را نیز اضافه نمود
