انجام هر انتخاباتی بیمعنا و پايه مردمسالاری نظام زير علامت سؤال است
حجتالاسلام و المسلمين رسول منتجبنيا، قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي و مسئول ستاد انتخابات اين حزب در تهران، در پيامي خطاب به ملت ايران و مردم تهران گفت: مادامي که امكان نظارت ناظران كانديداها و احزاب بر روند اخذ رأي و شمارش آرا فراهم نشود، انجام هر انتخاباتي بيمعنا و پايه مردمسالاري نظام زير علامت سؤال است.
شوراي نگهبان، تا هنگامي كه نتواند احزاب و كانديداها را در اين زمينه قانع كند، به معناي آن است كه خود عملاً از زير ابهام رفتن انتخابات ابايي ندارد و اين رويهاي كاملاً در تناقض با انديشه و سيره عملي امام خميني و منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي است كه البته مخالفان زيادي در ميان متحجران دارد.
قبل از هر سخني بايد تشكر كنم از مردمي كه رنجيده خاطر از رد صلاحيتها و محدوديتهايي كه در حق انتخاب كردن آنها پديد آمد، باز هم متواضعانه و در رويكردي اخلاقي و انقلابي در اين انتخابات حضور يافتهاند تا شايد بتوانند گامي براي حفظ پايههاي مردمي نظام جمهوري اسلامي و جلوگيري از، از ميان رفتن ركن جمهوريت و تداوم مسير اصلاحات كه سختترين اما بهترين راه احياي راه امام و توسعه سياسي است بردارند.
در ساعات گذشته، بسياري از ناظران و نمايندگان كانديداهاي اصلاحطلب و حزب اعتماد ملي كه در حوزههاي اخذ رأي حضور داشتند در تماسهاي پياپي، خواستار اعلام موضع صريح دربارهي شبهاتي شدند كه اين انتخابات پديد آمد. از اين رو، وظيفه خود ميدانم نكاتي را خدمت ملت شريف ايران و دلسوزان نظام و ايران اسلامي عرض كنم.
ما در دستورهاي اخلاق اسلامي خواندهايم كه: اتقو من مواضع التهم (از موضع اتهام و تهمت پرهيز كنيد)؛ بنابراين نه تنها تمامي اصول توسعهيافته حاكميت سياسي، بلكه اخلاق اسلامي نيز مسئولان نظام جمهوري اسلامي را به شفافيت اطلاعات و عملكردها ملزم ميكند. روشن است كه چنين ساز و كاري هم موجب افزايش اعتماد مردم و مشروعيت نظام خواهد شد و هم مسئولان را از قرار گرفتن در مواضع اتهام نجات ميدهد. اين در حالي است كه در انتخاباتهاي مجلس هفتم، رياستجمهوري، شوراي شهر و اكنون انتخابات مجلس هشتم به گونه اي عمل شد كه براي مردم شبهات فراواني در صحت نحوه برگذاري انتخابات پديد آمد و اكنون از ديد مردم بسياري از مسئولان نظام در معرض اتهامند و اين از منظر اخلاق اسلامي و اصول حكومت داري يك فاجعه و نقض صريح سيره حضرت امام محسوب ميشود.
بايد توجه كنيم كه در انتخابات مجلس هشتم به دليل همفكري مسئولان نظارتي و اجرايي زمينههاي پيدايي شبهه بسيار بيشتر بود و در حالي كه اخلاقاً مسئولان وظيفه داشتند، كمال احتياط را براي جلب اطمينان مردم در صيانت از آراي آنها بنمايند، اما رفتارهاي سؤال برانگيز و شبهه برانگيز آقايان گسترش يافت. رد صلاحيتهاي غير شرعي و غير قانوني با استناد به روشهايي تحريف آميز و خلاف مشي و انديشه حضرت امام، تصويب قوانيني كه امكان تبليغات را به گونه ناعادلانه و تبعيض آميزي براي اصلاحطلبان محدود ميكرد، وقوع تخلفات متعدد در شعب اخذ رأي من جمله توزيع ليست گروههاي محافظه كار در شعب كه گاه با همكاري مسئولان شعبه اتفاق ميافتاد و در نهايت اخراج نمايندگان و ناظران احزاب و كانديداها كه به رغم اعتراض كتبي حزب اعتماد ملي به وزير و رئيس هيأت نظارت و فرمانداري تهران و ميز احزاب همچنان ادامه يافت، نشاندهنده چيست؟ آيا اين رفتارها، شبهه برانگيز و بر خلاف رسالتي نيست كه به مسئولان امر واگذار شده است؟
هنگاميكه تنها براي ۶۰۰ تن از ۱۴۰۰ نماينده معرفي شده از سوي حزب اعتماد ملي براي حضور در شعب اخذ رأي كارت صادر ميشود، از سوي ديگر كارتها در ساعات پاياني شب جمعه كه امكان دسترسي به افراد محدودتر است در اختيار قرار ميگيرد، با اين حال همان تعداد معدود ناظران حزب اعتماد ملي و كانديداهاي حزب نيز تحمل نميشود و از حوزههاي اخذ رأي اخراج ميشوند و به تعدادي ديگر گفته ميشود، حق حضور داريد، اما حق نزديك شدن به محل شمارش آراي را نداريد - كه نتيجه آن دقيقاً همان عدم حضور است- در اين شرايط چه قضاوتي ميتوان درباره درستي و نادرستي عملكرد مسئولان در شمارش آرا داشت؟ اين در حالي است كه حتي تذكر آيتالله كروبي به وزير كشور در بازديد از ستاد مركزي انتخابات اثر نميكند و همچنان رفتارهاي تخلف آميز ادامه مييابد. مشابه اين گزارشها از برخي از شهرستانها نيز ارايه ميشود.
ماجرا تنها به اين جا ختم نميشود، وزير كشور بر خلاف سنتي كه در طول سي سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاكم بوده است، اعلام ميكند نتايج آراي تهران به صورت تدريجي اعلام نميشود و نتيجه به صورت نهايي منعكس ميشود.
پس از گذشت ۲۴ ساعت، شب گذشته براي اولين بار آراي تهران اعلام ميشود، وزير با خرسندي تركيب مجلس را به نفع اصولگرا اعلام ميكند، خبرنگار رسانه ملي اطلاعاتي ميدهد مبني براين كه اصولگرايان اول و بقيه به مرحله دوم راه مييابند، اين در حالي است كه تا آن زمان، تنها تقريباً يك جهارم آراي تهران شمارش شده بود شده بود؛ همه اينها نشان ميدهد كه مردم حق دارند، نسبت به عمكرد مسئولان انتخابات و نحوه نظارت بر انتخابات شبهه داشته باشند و اعتماد آنها خدشه دار شود.
امروز در حالي نتيجه اغلب صندوقهاي تهران اعلام ميشود كه تنها نام حجتالاسلام آقاي مجيد انصاري در فهرست سي نفر اول وجود دارد. اين در حالي است كه بسياري از شخصيتهايي ليست جبهه متحد اصولگرايي كه آراي آنها از برخي از شخصيتهاي شناخته شده و ملي اصلاحطلب نيز بيشتر اعلام شده است، براي عوام و حتي خواص شناخته شده نيست، حتي اگر گفته شود اين اتفاق به دليل كاهش مشاركت در تهران و برخورداري محافظه كاران از آراي سنتي و بعضاً پادگاني رخ داده است، باز هم قابل قبول نيست، چرا كه نام برخي از چهرههاي اصلاحطلب در ليستهاي اصولگرا نيز به چشم ميخورد، از همه مهمتر، آمارهايي كه توسط همكاران و ناظران حزب اعتماد ملي از ۴۳۰ صندوق، و در موردي ديگر از ۲۰۰ صندوق جمعآوري شده است به روشني نشان ميدهد كه ليستحزب اعتماد ملي و ائتلاف اصلاحطلبان از ليست اصولگرايان پيشي گرفته و حداقل ۱۰ نفر اول تهران به آنها اختصاص دارد، اين در حالي است كه با افزوده شدن آراي غرب تهران و اسلامشهر امكان تغيير بيشتر اين ليست به نفع اصلاحطلبان وجود دارد. در اطلاعاتي كه از فرمانداري و وزارت كشور به طور غير رسمي به دست آمده بود، اين وضعيت تأييد ميشد.
اكنون مردم به ما ميگويند، وظيفه دفاع از آراي ما بر عهده شماست و از اين جهت ما به شدت مورد اعتراض مردم و هواداران هستيم.
از وزارت كشور، فرمانداري تهران و هيأت نظارت تهران تقاضا ميكنم از تداوم روند فعلي خودداري كنند. ما اصرار داريم آراي مردم بايد صيانت شود، بايد تصميمگيري را به مردم واگذار كرد، نه آنكه تصميمات و آراي مردم را مهندسي كرد.
از بزرگاني همچون آيتالله كروبي، حجتالاسلام خاتمي و آيتاللههاشمي رفسنجاني تقاضا ميكنم، همچنان كه ازكانديداها و مردم براي حضور در صحنه دعوت كردند، امروز قاطعانه وارد صحنه شوند و از حقوق رأي مردم دفاع كنند و اجازه ندهند كه به سادگي آراي مردم ضايع شود.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم آن است كه با توجه به اين كه اصلاحطلبان در ۱۲۵ كرسي حضور نداشتند، عملاً ۴۳ درصد از كرسيها بدون رقابت و به تعبيري بدون انتخابات واقعي به اصولگرايان واگذار شد. به اين ترتيب اصولگرايان با الطاف مسئولان اجرايي و هيأت نظارت موفق به تصرف كرسيهاي مجلس شدند، تنها در ۵۷ درصد كرسيها امكان رقابتي ناعادلانه وجود داشت كه با وجود تمامي محدوديتها، اصلاحطلبان موفق به كسب ۳۰ درصد از كرسيهاي مجلس شدند و تنها ۲۷ درصد كرسيها به اصولگرايان اختصاص يافت، از اين رو اين گفته برخي از مسئولان ستاد انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان و روزنامههاي وابسته كه مردم ۷۰ در صد از كرسيها را اصولگرايان اختصاص دادهاند درست نيست، در واقع مردم اختصاص ندادهاند بلكه ۴۳ درصد كرسيها توسط اصولگرايان با حذف رقيب عملاً تصرف شده است و آنها با وجود تمامي امتيازاتي كه به طور ناعادلانه از آن برخوردار شدهاند و تمامي شبهات پيش گفته، تنها ۲۷ درصد كرسيها را با رأي مردم به دست آوردند.
در پايان هشدار ميدهم در صورتي كه روند تجربه شده در مورد تأييد صلاحيتها و نحوه نظارت بر انتخابات و شمارش آرا ادامه يابد، به قدري قيد جمهوريت و دموكراسي مخدوش ميشود كه وجود آن كالعدم خواهد بود و مردم سالاري رفته رفته براي هميشه رخت بر ميبندد. از اين رو اگر ميخواهيم مردم سالاري ديني ادامه يابد ، انتخابات از هويت خود خارج نشود و نظام جمهوري اسلامي ماهيت خود را حفظ كند بايد شفافيتهاي لازم در شمارش آرا براي مردم تضمين شود و در قوانين موجود تجديد نظر شود.
مادامي كه امكان نظارت ناظران كانديداها و احزاب بر روند اخذ رأي و شمارش آرا فراهم نشود، انجام هر انتخاباتي بي معنا و پايه مردمسالاري نظام زير علامت سؤال است و اين اقدامي است بر خلاف اخلاق اسلامي و سيره عملي و نظري امام خميني.
كساني كه ناظران كانديداها را از شعب اخذ رأي اخراج كردهاند، بايد طبق قانون مجازات شوند و وزرات كشور و شوراي نگهبان بايد قبل از برگزاري هر انتخابات ديگري تضمينهاي و سازوكارهاي كاملاً روشن و بدون ابهامي براي واقعي بودن شمارش آرا و عدم تقلب و تخلف در اين زمينه ارائه دهند.
شوراي نگهبان ماداميكه نتواند احزاب و كانديداها را در اين زمينه قانع كند، به معناي آن است كه خود عملاً از زير ابهام رفتن انتخابات ابايي ندارد و اين رويهاي كاملاً در تناقض با انديشه و سيره عملي امام خميني و منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي است كه البته مخالفان زيادي در ميان متحجران دارد.
اكنون اگر چه برخورد اخلاقي آن است كه اين انتخابات تجديد شود، چرا كه با اخراج ناظران احتمال حتي پر كردن غير قانوني تعرفهها وجود دارد، اما به لحاظ آن كه امكان پذيرش اين تقاضا را كم ميبينم، پيشنهاد ما بازشماري صندوقها با حضور ناظرين واقعي احزاب و كانديداهاست
غلامحسین اژه ایی وزیر اطلاعات احمدی نژاد مصاحبه با صدای آمریکا را خیانت به نظام خواند!؟
اژه ایی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس را به دلیل مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا VOA به "خیانت" متهم کرد!؟
غلامحسین اژه ای با اشاره به گفت وگوی نورالدین پیر موذن، نماینده اردبیل با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا گفت: اين كار قطعا خيانت و زشت بوده و يك فرد حتي اگر در جايگاه نمايندگي هم نباشد به چنين كاری دست نمي زند.
وی همچنین گفت:بر اساس مقررات کسانی که در این مسئولیت ها قرار دارند از مصاحبه با رادیوها و شبکه های بیگانه منع شده اند و وزارت اطلاعات قطعا اين موضوع را پيگيری ميكند و از آن نخواهد گذشت!؟
این سخن اژه ایی درحالی بیان میشود که پیشتر از این برخی از چهره های جناح به اصطلاح اصولگرا با برخی از رسانه های خارجی مصاحبه های مفصلی صورت داده بودند که از میان آنها میتوان به مصاحبه علی اکبر ناطق نوری کاندیدای این جناح در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ با رادیو بی بی سی اشاره نمود
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی که صلاحیت او برای انتخابات روز جمعه مجلس از سوی شورای نگهبان رد شده است، روز یکشنبه، ۱۹ اسفندماه در یکی از برنامه شبکه تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا، به انتقاد شدید از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد پرداخت.
وی در این برنامه تلویزیونی که با عنوان "پشت پرده انتخابات" پخش شد، گفت: تشکیل دولت نهم فصل آخر کتابی بود که برای یکسان سازی و یکپارچه سازی دستگاه اجرایی و مجلس صورت گرفت. فاجعه ای هم که در رد صلاحیت ها رخ داد نشان داد که دایره گزینش افراد متاسفانه تنگ تر و تنگ تر شده است.
آقای پیرموذن افزود: عملکردی که دولت نهم داشته به نحوی نشان داد که به مجلس نیاز نیست، یعنی مصوباتی که دولت در سفرهای استانی انجام می دهد نوعی موازی کاری است و در بودجه ای نیز که امسال تصویب شد عملا این بودجه تبدیل شد به دفترچه ای که در اختیار دولت است و مجلس حتی از اهرم های نظارتی خود نمی تواند استفاده کند.
سخنگوی فراکسیون جناح اقلیت در مجلس گفت: حتی من از وزیر امور خارجه پرسیدم که چه رقمی برای ساخت نیروگاه بوشهر هزینه شده است ولی هنوز پاسخ خود را نگرفته ام که چقدر از این دلارهای بی زبان نفتی به روس ها داده شده است. به جرات می توان گفت که نمایندگان از ریز هزینه حساب های کلان صندوق ارزی بی خبر هستند و اگر آماری داده می شود با واقعیت فاصله زیادی دارد.
وی افزود: من وقتی که دیدم نمی توان دو کلمه حرف حساب در خانه ملت زد تصمیم گرفتم که در انتخابات شرکت نکنم ولی با فشار مردم اردبیل و دعوت آقای خاتمی و ستاد اصلاح طلبان بار دیگر ثبت نام کردم.
به گفته آقای پیر موذن، اکثریت نمایندگان مجلس که اصولگرا هستند تحت سیطره و تسلط چند نفر در هیئت رییسه بوده و رابطه آنها نیز رابطه ای مطیع و فرمانبردار است. شیوه ناجوانمردانه رد صلاحیت ها هم که همواره دوپینگ سیاسی برای نمایندگان اصولگرا بوده باعث شده است تا نمایندگان اکثریت اگر دلشان می خواست تا در مجلس آینده باشند باید مطیع و فرمانبردار باشند.
خبر ویژه
مهران قاسمی، احمد بورقانی و اینک لیلا صمدی
ليلا صمدي خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا شامگاه دوم اسفند در بيمارستان رويال تهران درگذشت. به نوشته برخي از سايتها كه خبر درگذشت اين خبرنگار جوان را منتشر كردند، سكته مغزي علت مرگ وي عنوان شده است.
صمدي، متولد ۱۳۵۴ در شهر نهاوند، دانش آموخته رشته خبرنگاري با گرايش اجتماعي از دانشکده خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي بود و از نيمه اول سال ۱۳۷۶ در ايرنا به خبرنگاري اشتغال داشت.
پيكر او شنبه در آرامستان نهاوند(زادگاهش) به خاك سپرده شد.همچنین مراسم ختم وی نیز از ساعت ۱۵ تا ۳۰/۱۶ در مسجد شفا واقع در خیابان ولی عصر بین خیابان بهشتی و مطهری جنب کوی مخابرات برگزار خواهد شد.
در ماههاي اخير، درگذشت ناگهانی مهران قاسمي دبير سرويس بينالملل روزنامه اعتماد ملي و احمد بورقاني معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران خاتمي، جامعه روزنامه نگاران را عزادار كرده بود.
وبلاگ دموکراسی ضمن عرض تسلیت به خانواده و نیز همکارانش یکی از جالبترین گزارشات وی را در مورد سد سیوند یادآور میشود
روحش شاد
ادامه مطلب
جشن و شادمانی در آستانه تصویب قطعنامه سوم!
در آستانه تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران، رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده ایی را مبنی بر پیروزی ایران در بحران هسته ای بر مبنای آخرین گزارش محمد البرادعی دبیر آژانس انرژی اتمی آغاز کرده اند.
همچنین دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران ظهر امروز در برابر سردراصلی دانشگاه تهران تجمع کرده و به پخش گل و شیرینی پرداختند. به گزارش ایسنا در این جشن هسته ای بسیجیان دستنوشتههايي با مضامين "پيروزی هسته ايی نتيجه ديپلماسی بسيجی"، "اثبات حقانيت هسته ايي بر آمريكا و انگليس و اسراييل و ساير شركا تسليت باد"، "حق گرفتنی است"، "پيروزي تاريخي و اثبات حقانيت هستهيي جمهوري اسلامي ايران در پرتو عزم و اراده ملي مبارك باد"، «امام خميني: نه ظالم باشيد، نه مظلوم"، "آمريكا، آمريكا مرگ به نيرنگ تو، انرژي هستهايي بيرون شد از چنگ تو" به دردانشگاه نصب كرده بودند.
بر اساس اين گزارش، دانشجويان بسیجی همچنين تصاويري از آیت الله خميني، محمود احمدينژاد، عماد مغنيه و آيتالله خامنهاي را در مقابل دانشگاه نصب كرده بودند. همچنین سرودهای ای ایران و یار دبستانی نیز در این تجمع پخش شده است.
سازمان تبليغات اسلامي نیز با صدور اطلاعيهاي تاييد حق مشروع براي ورود به چرخه توليد سوخت هسته ايي را به مردم ايران تبريك گفت و خواستار برپايي آيين شكرگزاري پيروزي هسته ايي در مساجد سراسر كشور شد.
در اطلاعیه این سازمان آمده است: سازمان تبليغات اسلامي همچنين به شكرانه اين پيروزي ملي و تاريخي، از عموم ملت مومن و دينمدار ايران در جايجاي ميهن اسلامي دعوت ميكند تا امشب در وقت ملكوتي فريضه مغرب و عشا با حضور در مساجد جامع شهرها و روستاهاي اين سرزمين پاك و با برپايي آيين شكرگزاري پيروزي هسته ايي ملت ايران، پيشاني ارادت و سپاسگزاري بر آستان رحمت خداوند فرود آورند.
برگزاری جشن و شکرگزاری به دلیل انتشار گزارش البرادعی در حالی است که شورای امنیت برای تصویب قطعنامه جدید دیگری علیه ایران آماده شده است به گزارش آفتاب فرانسه و انگلستان پنجشنبه در جلسه شورای امنیت رسما پیشنویس قطعنامه تحریمهای ایران را ارائه كردند و امیدوارند اعضای شورای امنیت در هفته آینده تحریمهای دور سوم علیه ایران را به تصویب برسانند.
"جان سایرز" سفیر انگلستان در سازمان ملل و "ژان موریس ریپر" همتای فرانسوی اش پس از پایان جلسه شورای امنیت در گفتگو با خبرنگاران اعلام كردند كه رسما پیشنویس تحریمهای جدید ایران را به اعضاء شورای امنیت ارائه دادند.
سفیر بریتانیا درباره متن این پیشنویس گفت: متنی كه ارائه شد انعكاس نظرات پیشین ما بود و ادامه تحریم های ارائه شده به شورای امنیت است و تغییرات جزئی در متن آن ایجاد شده است.
سایرز در ادامه افزود:البته به این پیشنویس احتمال دارد تبصرهای بیشتری اضافه شود و به روی نظرات دیگران باز است. این اقدام دو جانبه خواستار تعلیق غنی سازی اورانیوم ایران و همچنین شفافیت در گزارش آژانس است.
سفیر فرانسه نیز با اشاره به گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: این گزارشها مربوط به فعالیتهای پیشین ایران است و با تحریمهای كنونی مطابقت زیادی ندارد و گزارش آژانس در زمینه توقف غنی سازی اورانیوم كافی نیست.
گفتنی است در متن این قطعنامه از كشورهای مختلف خواسته شده تا محمولههای كه توسط خطوط هوایی یا كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دیگر كشورها فرستاده میشود و یا بلعكس باید تحت بازرسی قرار بگیرند.
همچنین در ادامه این پیش نویس آمده در صورتی كه ایران غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در آورد، شورای امنیت این قطعنامه را تصویب نخواهد كرد در عین حال در صورت ادامه غنی سازی تحریم های تازهای اضافه خواهد شد.
شایان ذكر است پیشنویس ارائه شده كشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس در جلسات گذشته شورای امنیت شامل توقیف داراییهای مقامات مسئول و منع سفر آنها به دیگر كشورها میشد.
استفاده از مطالب مندرج در این وبلاگ با ذکر ماخذ بلامانع است